کتابخانه بالقرآن

رساله توضیح المسائل آیت الله عباس محفوظی صفحه 451

صفحه 451

اگر یکی از شرکاء بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش، یا سَفیه شود، یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کند، شرکاء دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، ولی اصل شرکت و تقسیم سود به حال خود باقیست و وارث متوفی یا ولیّ شریک در امور آن شرکت، جایگزین خواهد شد.

مسأله 1694

اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.

مسأله 1695

اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله به دست آید، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرف دیگران راضی نبوده اند، به آن معامله راضی شوند و گرنه معامله باطل است؛ و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر شرط شده باشد که هر کس کار کرد استفاده بیشتر ببرد باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلاً شرط نشده بود کسی کار کند ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدعیست که قصد کار مجانی و تبرع نداشته استحقاق مزد خالی از وجه نیست

مضاربه

اشاره

مضاربه عبارت است از عقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از یک طرف معیّن و کار از دیگری باشد و سود بین آن دو به نسبتی که قرار می گذارند تقسیم گردد در مضاربه باید طرفین بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً محجور یعنی ممنوع التصرف در مال نباشد

مسأله 1696

در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است، بنا بر این اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد و بدون این که قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند این مضاربه نیست نتیجه آن که، سود حاصل متعلق به صاحب سرمایه است و عامل فقط مستحق اجرة المثل است یعنی فقط می تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند