رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمد فاضل لنکرانی صفحه 341

کنند به قطع این گونه روابط.

2123- مسأله 2123: اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمۀ اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع این گونه روابط و حرام است این نحو تجارت.

2124- مسأله 2124: اگر قرار داد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست این گونه رابطه، و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه به هر نحو ممکن است.

2125- مسأله 2125: اگر بعض رؤسای ممالک اسلامی یا بعض مسئولین موجب بسط نفوذ اجانب شود چه نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا نظامی که مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، بواسطۀ این خیانت، از مقامی که دارد - هر مقامی باشد - منعزل است. اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده، و بر مسلمانان لازم است به هر نحو که ممکن شود آنان را با رعایت موازین شرعی مجازات نمایند.

2126- مسأله 2126: روابط تجاری و سیاسی با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جایز نیست. و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن با این نحو روابط مخالفت کنند، و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام اسلام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت کاران چه دولت و چه تجار قطع رابطه کنند، و آنها را ملزم به قطع رابطه با این نحو دولت ها کنند.