رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 240

واجب نیست؛ ولی اگر در ملک کسی مثلاً ذریه ای واقف باشد و حصه هر یک به حدّ نصاب برسد،زکات بر هر یک از آنها در وقف عام و خاص واجب می شود.

(مسأله 1112) وجوب زکات در مالهایی که میان دو نفر یا بیشتر مشترک می باشد؛ زمانی است که سهم هر کدام به حدّ نصاب برسد.

(مسأله 1113) حق خیار در معامله ای که مشروط به ردّ مثل قیمت است [خیارات در مسائل بعد خواهد آمد]، مانع از قدرت تصرف در جنس فروخته شده نیست، بنابراین با وجود سایر شرایط،زکات به جنس فروخته شده تعلق می گیرد.

(مسأله 1114) بیهوشی و مستی، در حال تعلّق زکات یا در اثنای سال، مانع از وجوب زکات نیست.

(مسأله 1115) اگر مالک بعد از وجوب زکات یا گذشتن سال، از تصرّف در مال ناتوان شود، زکات بر او مستقر شده و باید بعد از تمکّن، زکات را ادا نماید، و چنانچه در دادن زکات سهل انگاری و کوتاهی کند، ضامن است و الاّ ضامن نیست.

(مسأله 1116) زکات قرض بعد از گرفتن آن به عهده قرض گیرنده است؛ اگر چه در عقد قرض شرط کرده باشد که قرض دهنده زکات را بپردازد، مگر اینکه قرض دهنده بدون عوض زکات را از طرف او ادا نماید، در این صورت زکات از قرض گیرنده ساقط است، همچنان که اگر کسی دیگر بدون عوض زکات را ادا نماید، صحیح است.

(مسأله 1117) ولیّ کودک و دیوانه، اگر با مال آنان تجارت می کند، مستحب است زکات را از مال التجاره آنان جدا کند.

(مسأله 1118) کسی که به بلوغ و تعلّق زکات یقین دارد امّا نمی داند کلام جلوتر رخ داده است بر او زکات واجب نیست، چه تاریخ یکی را نداند یا تاریخ هر دو را و حکم کسی که قبلاً دیوانه بوده و بعد عاقل شده نیز همین است؛ امّا کسی که قبلاً عاقل و بعداً دیوانه شده، در صورتی که تاریخ تعلق زکات معلوم و تاریخ دیوانگی مجهول باشد، زکات واجب می شود، و اما در صورت برعکس و نامعلوم بودن تاریخ هر دو واجب نمی شود.

(مسأله 1119) اگر بواسطه مالی که به حدّ نصاب رسیده کسی مستطیع شود، در صورتی که تعلق زکات پیش از حصول استطاعت باشد، زکات بر او واجب و حج واجب نیست، و در صورتی که بعد از حصول استطاعت باشد حج و حفظ استطاعت برای رفتن به حج و لو با عوض کردن مال به چیز دیگر،واجب است، و اگر استطاعت را حفظ نکند و سال بر او بگذرد، زکات واجب می شود، در این صورت اگر در حفظ استطاعت سهل انگاری و کوتاهی داشته باشد،حج نیز بر او مستقر می شود و الاّ مستقر نمی شود.