رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 264

5-زمین،

کافر ذمّی اگر زمینی را از مسلمانی بخرد، بنابر اقوی باید خمس آن را بدهد.چه زمین زراعتی باشد، یا غیر آن از باغات، امّا اگر خانه، حمام یا دکان باشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.و این مختص به خرید نمی باشد بلکه در سایر معاوضات و یا انتقال رایگان نیز حکم چنین است.

(مسأله 1227) اگر ذمّی بعد از خرید زمین مسلمان شود یا آن را به مسلمانی بفروشد، خمس ساقط نمی شود، و چنانچه دوباره از مسلمان بخرد، بار دیگر خمس بر آن واجب می گردد.پس در این صورت اگر خمس اول را از عین زمین داده، خمس دوم بر (4/5)باقیمانده خواهد بود؛ اما اگر خمس اول را از غیر زمین پرداخت کرده، خمس دوم بر تمام زمین تعلّق می گیرد.و اگر مشتری از شیعه باشد، تصرف او در آن عین، جایز است حتی اگر خمس را ندهد، چون خمس آن بر ذمه فروشنده منتقل شده است.

(مسأله 1228) خمس به زمینی که خریده شده تعلق می گیرد، ولی ذمّی مخیر است که خمس عین یا قیمت آن را پرداخت کند، و اگر یکی از آن دو را بدهد باید قبول شود.و اگر در زمین درخت یا ساختمان باشد چه آنها در مقابل اجرت یا بصورت رایگان، در زمین باقی بماند، و چه کنده شود، خمس آن را قیمت نموده بپردازد.

(مسأله 1229) اگر ذمی بر مسلمانی که فروشنده زمین است شرط کند که خمس به گردن او باشد و یا اینکه خمس نداشته باشد، این شرط باطل است.ولی اگر شرط کند که خمس را فروشنده از جانب او بدهد، صحیح است ولی خمس بدون دادن ساقط نمی شود.

6-مال مخلوط به حرام،

اگر مقدار و صاحب مال مخلوط به حرام معلوم نباشد، واجب است خمس آن را خارج کند به شرطی که احتمال ندهد که مقدار حرام کمتر یا زیادتر از خمس است، و اگر مالک بداند که نسبت مال حرام به حلال کمتر یا بیشتر از خمس است و احتمال ندهد که نسبت اختلاط به مقدار خمس است، در این صورت احوط این است که آن را به قصد اعم از رد مظالم و خمس مصرف کند.و اگر مقدار حرام را بداند ولی مالک را نشناسد، بنابر احتیاط مستحب به اذن حاکم شرع باید از طرف او صدقه دهد چه حرام به مقدار خمس باشد یا کمتر و بیشتر، و اگر مالک را بشناسد ولی مقدار حرام معلوم نباشد، باید با او مصالحه کند، و اگر مالک به صلح راضی نشود و به تعیین راضی شود جایز است هرکدام که کمتر است به او داده شود و الا برای حل دعوا باید به حاکم شرع مراجعه کند، و چنانچه مالک با مراجعه به حاکم نیز به تعیین راضی نشود حاکم شرع او را مجبور می کند.و اگر مالک و مقدار آن را بداند، واجب است آن را به مالک بدهد و تعیین با رضایت طرفین محقق می شود.

(مسأله 1230) اگر مقدار مال حرام را بداند ولی صاحبش را بعینه نشناسد، چنانچه بداند از بین چند

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.