رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 273

خمس او را بدهد، هرچند بهتر است خمس آن را ادا کند، و اگر بداند که مورث مال خود را که خمس به آن تعلق گرفته بود، بدون جهت تلف کرده و ذمّه او مشغول است، باید خمس را مانند سایر بدهکاری ها از اصل ترکه ادا نماید.

(مسأله 1281) اگر کسی به اعتقاد اینکه در تجارت سود کرده، خمس آن را بدهد، بعد معلوم شود که خمس به او تعلق نگرفته، اگر عین مال در نزد گیرنده باقی باشد، و یا در صورت تلف عین، گیرنده بداند،که خمس در ذمه دهنده نبوده، می تواند به او رجوع نماید؛ اما اگر در اول سال فایده کند و خمس آن را بدهد به گمان اینکه مخارج اضافی پیدا نمی شود، ولی بعداً معلوم شود که سود برای مصارف جدید او کفایت نمی کند، حق ندارد به گیرنده آن مراجعه کند، حتی اگر عین مال باقی باشد.

(مسأله 1282) خمس با تمام اقسامش به نحو مشاع به عین تعلق می گیرد، امّا مالک می تواند خمس را از خود عین یا قیمت آن را از طلا و نقره بدهد، و پرداخت قیمت آن غیر از طلا و نقره بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست، و مالک نمی تواند بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت خمس در عین تصرّف کند، بلکه بنابر اظهر در بعض آن هم نمی تواند تصرف کند اگر چه مقدار خمس در بقیه باقی باشد، و اما اگر خمس را با اجازه حاکم شرع به ذمّه بگیرد می تواند در آن تصرّف نماید.

(مسأله 1283) شریک شدن با کسی که از روی تقصیر یا قصور یا عقیده داشتن به واجب نبودن خمس، یا از روی معصیت و بی مبالاتی، خمس نمی دهد، اشکال ندارد، و کافی است خمس را از سهم خود خارج کند، البته برای شریکش جایز نیست که در مال تصرف نماید، ولی خودش می تواند خمس آن را پیش از تقسیم فایده، با اجازه حاکم شرع، حساب کند.

(مسأله 1284) اگر بعد از تمام شدن سال، خمس مال را ندهد، تجارت با آن حرام می باشد، اما اگر از روی معصیت یا غیر آن، تجارت نماید، معامله صحیح است اگر طرفش مؤمن باشد، و خمس به بدل آن مال منتقل می شود، و اگر عین را به مؤمنی هبه کند، هبه صحیح و خمس به ذمّه هبه کننده می ماند.و بالجمله اگر از کسانی که خمس اموال خود را نمی دهند، مالی از طریق معامله یا مجّانی به مؤمنی منتقل شود، مؤمن آن را مالک می شود و می تواند در آن تصرّف نماید، زیرا ائمه اطهار علیهم السلام تفضلاً اینگونه اموال را برای شیعیان خود حلال کرده اند.و همچنین شیعیان می توانند در اموال آنان تصرف کنند اگر تصرف به نحو اباحه باشد نه به نحو مالکیت، و در همه آن موارد مؤمن برنده است و گناه بر گردن کسی است که خمس مالش را نداده اگر مقصر باشد.