رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 274

مستحق خمس و مصرف آن

(مسأله 1285) خمس در زمان غیبت دو قسمت می شود:یک قسمت آن مال امام عصر، حجت منتظر-عجل اللَّه تعالی فرجه الشریف-می باشد، و این نصف به خاطر که مال منصب امام علیه السلام است، در زمان غیبت به فقیه جامع الشرائط تعلّق می گیرد.و نصف دیگر آن متعلق به ایتام، مساکین و در سفر درمانده ای سادات بنی هاشم می باشد و در تمام این اصناف، ایمان، و در ایتام فقر معتبر است؛ اما در سیدی که در سفر درمانده، فقر در مسافرت کفایت می کند، اگر چه در شهر خودش بی نیاز باشد، و بنابر احتیاط واجب سفرش معصیت نباشد، و امکان قرض گرفتن و غیره برایش میسر نباشد، و به مقداری که او را به شهرش برساند داده شود.و بنابر اظهر عدالت در هیچ یک از اصناف فوق معتبر نمی باشد.

(مسأله 1286) اقوی آن است که به فقیر بیشتر از مخارج سالش داده نشود؛ اما می توان آن را بین افراد یک صنف پخش کرد و حتی می توان آن را به یک شخص از یک صنف داد.

(مسأله 1287) سید بنی هاشم کسی است که از طرف پدر به هاشم برسد و اگر از طرف مادر به هاشم برسد، دادن خمس به او جایز نیست ولی زکات جایز است، و در هاشمی، فرقی بین علوی، عَقِیلی و عباسی نیست، اگر چه مقدم داشتن علوی بلکه فاطمی اولی می باشد.

(مسأله 1288) کسی که ادّعای نسب هاشمی دارد، تنها با شهادت دو نفر عادل و یا با شهرت بین مردم و یا هر چیز اطمینان آور دیگر، ثابت می شود.

(مسأله 1289) بنابر اظهر جایز نیست که خمس دهنده خمس را برای نفقه لازم واجب النفقه اش بدهد، البته جایز است که خمس را به واجب النفقه ای که نفقه او غیر لازم است، بدهد.

(مسأله 1290) بعید نیست که اختیار سهم سادات مثل سهم امام به دست فقیه جامع الشرائط باشد و یا لااقل احوط همین است.

(مسأله 1291) نصفی که مال امام علیه السلام است، در زمان غیبت به نایب او یعنی فقیه جامع الشرایط می رسد، پس یا باید به او داده شود و یا برای مصرف آن از او اجازه گرفته شود.

و مصرف سهم امام علیه السلام در این زمان اموری است که باعث استحکام دین، ترویج شرع مقدّس،نشر احکام و هدایت گمراهان با رعایت اهم و مهم، می شود، و از مهمترین مصارفش در زمان ما که مبلغین کم شده اند طلابی است که عمرشان را در حوزه های علمیه برای تحصیل علوم دینی و هدایت مردم و تعلیم احکام مقدس اسلام صرف می نمایند.و اظهر آن است که در مصرف خمس به مرجع اعلم مراجعه شود.

(مسأله 1292) اگر در شهری که خمس در آن است مستحق وجود نداشته باشد، می تواند آن را به جای