رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 290

عمل کند و خلاف شرع مرتکب نشود، و نیز جایز است، در صورتی که حاکم ظالم او را برای پذیرفتن ولایت و تصدی امور مجبور کند، به نحوی که اگر نپذیرد ضرر بدنی یا مالی بر خود او یا بستگان او، مانند پدر، برادر و فرزند متوجه او گردد، امّا اگر ضرر سلطان جور قابل تحمّل باشد، و قبول سرپرستی مفسده بیشتر، به اسلام و مسلمین داشته باشد قبول سرپرستی و ولایت جایز نیست.

(مسأله 1340) مالیاتی که سلطان مخالف که ادّعای خلافت عامه را دارد چه به صورت نقد و چه به صورت سهم از زمین و درخت می گیرد، و همچنین مالی را که به عنوان زکات بر می دارد، خریدن و مجانی گرفتن آن اموال از او جایز است، و ذمه مالک در صورتی که مجبور باشد و نتواند امتناع کند بری می شود، و همچنین اگر خود دولت نگیرد و شخص دیگری را به مالک حواله دهد، در صورتی که مجبور باشد باز هم ذمّه اش بری می شود، ولی اگر اجباری در کار نباشد ذمّه او بری نخواهد شد، امّا آنچه را که سلطان مسلمان موافق یا مخالف که ادّعای خلافت عامه را ندارد یا سلطان کافر می گیرد، ذمّه مالک بری نمی شود.

(مسأله 1341) اگر شخصی مالی را به شخص دیگری بدهد تا آن را به مصرف گروهی از مردم برساند و شخص گیرنده هم از جمله آنان باشد، چنانچه بفهمد صاحب مال راضی است، می تواند به اندازه یکی از آنها یا بیشتر بر حسب اذن دهنده مال برای خود بردارد، ولی اگر رضایت او را نداند، نمی تواند برای خداوند چیزی بردارد، و اگر مالی به او دهد که مصرف خاص دارد، مانند زکات، چنانچه خود او از موارد مصرف آن باشد، می تواند به مقداری که به افراد دیگر می دهد برای خودش نیز بردارد، و لازم نیست رضایت زکات دهنده را احراز نماید.

(مسأله 1342) جایزه هایی ظالم، حلال است اگر چه اجمالاً بداند که در اموال او حرامی هست، و همچنین هر چیز ظالم را می توان از او گرفت و با رضایت وی در آن تصرف نمود مگر آنکه مکلف بداند که آن شیء غصبی است، اگر مال غصبی را از ظالم بگیرد در صورتی که مالکش را بشناسد، باید به او برگرداند، و اگر مالک میان گروه معیّن مردّد باشد، باید رضایت آنها را به دست آورد، وگرنه برای تعیین مالک باید قرعه بیندازد، ولی اگر مالک در گروه غیر معیّن مردّد باشد، چنانچه از شناخت او ناامید گردد، بنابر احوط اولی با اذن حاکم شرع از جانب او صدقه بدهد، وگرنه جستجوی مالک واجب است و مال را باید به او برساند.

(مسأله 1343) صرّافی، کفن فروشی، طعام فروشی، برده فروشی، قصابی و حجامت خصوصاً با شرط اجرت، مکروه است و همچنین کسب از راه جفت گیری به وسیله حیوان نر به صورت اجاره و کرایه مکروه، ولی به قصد مجانی و گرفتن هدیه مانعی ندارد.