رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 303

وقف اول، وقف شود، البته اگر قسمتی از وقف خراب شود جایز است آن قسمت را بفروشد و پول آن را در قسمت آبادِ وقف، اگر نیاز داشته باشد صرف کند وگرنه در وقف دیگری که مثل او است مصرف نماید.امّا اگر وقف کلاً خراب شود دو صورت دارد:

یک صورت این است که قسمتی را فروخته، با پول آن، قسمت باقیمانده را تعمیر نماید.صورت دوم این است که همه را فروخته و مکان دیگری را و لو کمتر از آن بخرد، از این دو صورت هر کدام نفع بیشتر و به مقصود واقف نزدیکتر باشد باید انجام شود.

(مسأله 1402) زمین خراجی یا زمین آباد که مسلمانان با جنگ به دست می آورند، چون ملک عموم است فروش آن جایز نیست، اما اگر کسی بر روی آن خانه ساخته یا درخت کاشته باشد می تواند حق الزحمه خود را بفروشد.تصرف در زمین خراجی در عصر غیبت برای هیچ کس جز با اذن امام و نائب عام او یعنی فقیه جامع شرایط جایز نمی باشد، و چنانچه آن زمین در اختیار خلفاء و سلاطین جور باشد، تصرف در آن متوقف بر اذن آنها نمی باشد، امّا اگر زمینی که هنگام فتح آباد بوده، موات شود باز هم ملک مسلمین است، بنابراین اگر کسی آن را احیاء نمود بر آن حق پیدا می کند ولی خود زمین را مالک نمی شود، و چنانچه دوباره موات شود، حقش ساقط می شود و دیگری می تواند با احیای آن صاحب حق شود، و نیازی به اجازه اوّلی هم ندارد، و اگر سلطانی که ادّعای خلافت دارد آن زمین را به قصد اینکه ملک مسلمین باشد احیا نماید، در این صورت حکم زمین خراجی را پیدا می کند.

(مسأله 1403) تعیین مصداق زمین خراجی مشکل است، زیرا علما و مورخان زمین های زیادی را به عنوان زمین خراجی ذکر کرده اند که هیچ کدام ثابت نشده است، چون ملکیت مسلمین نسبت به زمین خراجی دو شرط دارد:

1-با جهاد مسلّحانه و با زور از کفار گرفته شده باشد.

2-این کار با اجازه امام معصوم علیه السلام صورت گرفته باشد.

بنابراین، فتوحاتی که بعد از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در زمان خلفا صورت گرفته، معلوم نیست که با اذن امام علیه السلام بوده باشد لذا ملکیت زمین هایی به دست آمده از آن فتوحات برای مسلمین، ثابت نیست بلکه می توان گفت این زمین ها جزو انفال است که اختیار آن هم مثل زمین خراج به دست امام است، واو حق دارد هر طوری مصلحت ببیند در آن تصرف نماید.از طرفی زمینی که با جنگ و با اجازه امام گرفته شده، ملک عموم مسلمین است چه با دست بشر یا به صورت طبیعی آباد یا موات بوده باشد،شک در آباد یا موات بودن آن در هنگام فتح اثری ندارد.

(مسأله 1404) یکی از شرایط جنس و عوض این است که خریدار و فروشنده قدرت تحویل آن را