رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 306

3-خیار شرط

خیار شرط:خیاری است که در متن معامله شرط می شود:یا برای فروشنده و خریدار با هم؛ یا برای یکی از آن دو؛ یا برای شخص سوم.

(مسأله 1415) خیار شرط مدت معینی ندارد، بلکه شرط نمودن آن در هر مدّتی چه کم باشد یا زیاد؛متصل به عقد یا جدای از آن جایز است.البته ابتدا و مقدار آن و لو تا آخر عمر باید معین باشد، و اگر خریدار قبول کند که خیار شرط غیر محدود و قابل کم و زیاد شدن باشد معامله صحیح است، و نیز اگر خریدار بدون شرط خیار، قبول نماید، اگر فروشنده با این کار رضایت داشته باشد، باز معامله صحیح است ولی شرط خیار ملغی می شود، اما اگر خریدار با شرط مذکور موافق نباشد یا فروشنده بدون آن شرط قبول نکند، معامله از ریشه باطل است.

(مسأله 1416) اگر مدت خیار یک ماه یا یک سال یا یک هفته قرار داده شود، این خیار از هنگام معامله شروع می شود، ولی اگر مدت خیار یک ماهِ مردد بین چند ماه قرار داده شود، ظاهراً معامله صحیح است.

(مسأله 1417) بنابر احوط شرط خیار در ایقاعات مانند طلاق و عتق و امثال آن، جایز نیست، همچنان که در عقود إذنیه مانند عاریه و ودیعه و وکالت و جعاله جایز نیست، ولی شرط نمودن خیار در عقدهای لازم غیر از نکاح صحیح است، و شرط نمودن آن در عقدهای جایز مانند هبه و امثال آن، بعید نیست که صحیح باشد.

(مسأله 1418) شرط خیار برای فروشنده در مدت معین متصل به عقد و یا جدایِ از آن جایز است به گونه که شرط کند به نحوی که هنگام دادن قیمت(اگر قیمت موجود باشد)و یا بدلش(اگر قیمت تلف شده باشد)خیار داشته باشد و اگر مدت خیار بگذرد، بیع لازم و خیار ساقط می شود، و اگر در مدت داشتن خیار فسخ کند، بدون رد قیمت یا بدل آن(در صورت تلف شدن)این فسخ صحیح نیست و نیز اگر قبل از مدت فسخ کند، فقط در آن مدت معین فسخ صحیح است در صورت که قیمت یا بدل آن را برگرداند.فسخ معامله به دو صورت اعمال می شود:1-همزمان با ردّ مال کلمه بگوید مانند «فسخ کردم»؛2-اصل مال را برگرداند.

(مسأله 1419) مقصود از برگرداندن قیمت، آن است که آن را حاضر نموده و در اختیار خریدار بگذارد، پس اگر به این صورت حاضر کند می تواند معامله را فسخ نماید، اگر چه خریدار از گرفتن آن خودداری کند.

(مسأله 1420) شرط فسخ معامله در تمام جنس فروخته شده یا در قسمتی از آن با رد قسمتی از قیمت،