رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 307

ظاهراً جایز است.

(مسأله 1421) اگر به خاطر غیبت یا دیوانگی خریدار و امثال آن، نتواند قیمت را در اختیار او قرار دهد در صورتِ که قیمت را در اختیار ولی خریدار قرار بدهد(اگر چه حاکم شرع یا وکیلش باشد)ظاهراً در صحت فسخ کفایت می کند، در غیر این صورت معامله لازم خواهد شد.

(مسأله 1422) نما یعنی افزایش و رشد جنس از زمان معامله تا زمان فسخ، مال خریدار است همچنان که نمای قیمت، مال فروشنده خواهد بود.

(مسأله 1423) خریدار در مدت خیار، نمی تواند در جنس تصرّف نماید همانند اینکه بفروشد یا بخشش نماید و امثال آن و اگر جنس فروخته شده تلف شود، ضمان آن به عهده خریدار است ولی خیارفروشنده با این تلف، ساقط نمی شود.

(مسأله 1424) اگر قیمتی که برگشت آن شرط شده، به عنوان دین در ذمه فروشنده باشد مثل اینکه خریدار مالی را از فروشنده طلبکار باشد، و فروشنده در مقابل آن مال خانه ای را بشرط خیار برای خود می فروشد ، به این نحو که تا یک سال حق دارد چنانچه مال را برگرداند، خانه خود را پس بگیرد، در این صورت اگر در خارج فرد یا عین مال خریدار را به وی تحویل دهد، خیار برای فروشنده ثابت خواهد بود.و اگر قیمت کلی در ذمّه خریدار باشد و بعد از معامله فردی از آن قیمت را به فروشنده بدهد، اگر فرد دیگری را برگرداند در صحت فسخ کفایت می کند.

(مسأله 1425) اگر ولیّ برای بچه مثلاً چیزی را به بیع خیار بخرد و ممنوعیتِ بچه در تصرف قبل از تمام شدن مدّت خیار برداشته شود، در صورت فسخ معامله باید قیمت را به بچه برگرداند و امّا اگر به ولیّ او ردّ کند کافی نیست، و اگر یکی از دو ولیّ مانند پدر، چیزی را به بیع خیار بخرد، فسخ معامله با ردّ ثمن به ولی دیگر مثل جدّ جایز است، مگر آنکه شرط شود که ثمن در صورت فسخ معامله به شخص ولیّ که عهده دار خرید بوده برگردانده شود.

(مسأله 1426) اگر فروشنده قبل از استفاده از حق خیار بمیرد، آن خیار به ورثه او منتقل می شود، یعنی با ردّ قیمت به خریدار، می توانند معامله را فسخ کنند، و در جنس بر طبق سهمشان در ارث، شریک می شوند، ولی اگر بعض ورثه از فسخ معامله خودداری کنند بقیه ورثه حق فسخ معامله را ندارند نه در تمام جنس فروخته شده و نه در قسمتی از آن، امّا اگر خریدار بمیرد، فروشنده می تواند با ردّ قیمت به ورثه او معامله را فسخ نماید، و این در صورتی است که شرط نشده باشد که قیمت را به خود خریدار برگرداند و اگر شرط شده باشد که قیمت را به خود خریدار برگرداند وارث جای او را نمی گیرد.

(مسأله 1427) شرط خیار در فسخ معامله، برای خریدار با ردّ جنس به فروشنده جایز است، بنابراین