رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 309

خیار اثری ندارد.

(مسأله 1432) مغبون حق ندارد ما به التفاوت قیمت را مطالبه نماید و در مقابل آن معامله را فسخ نکند، و اگر غابن تفاوت قیمت را بدهد قبول آن بر مغبون واجب نیست، بلکه مخیّر است بین اینکه معامله را از اصل فسخ کند و یا اینکه در مقابل قیمت تعیین شده، آن را امضاء نماید.البته اگر هر دو بر اسقاط خیار در مقابل مالی مصالحه کنند، صلح صحیح و خیار ساقط است، و دادن عوض مصالحه بر غابن واجب می شود.

خیار غبن با چند چیز ساقط می شود:

اوّل-اسقاط آن بعد از عقد، اگر چه قبل از آشکار شدن غبن باشد، و اگر به گمان اینکه ده در صد با قیمت بازار تفاوت دارد خیار را ساقط کند و بعد معلوم شود که تفاوت صد درصد بوده است، در این صورت اگر مقصود ساقطکننده خیار مرتبه خاصی از غبن باشد و بعد معلوم شود که بیشتر از آنچه خیال می کرده مغبون شده است، خیار ساقط نمی شود، و اگر با هرگونه تفاوتی که پیش آید، اسقاط خیار نماید و بعد معلوم شود که غبن بیشتر بوده در این صورت اسقاط خیار اثری ندارد؛ و در مصالحه بر اسقاط خیار نیز مطلب همینطور است.

دوم-آنکه سقوط خیار غبن را در متن عقد شرط کند، اما اگر اسقاط خیار غبن نماید به گمان آنکه تفاوت ده در صد قیمت است و بعد معلوم شود که صد در صد بوده، تفصیل قبلی در آن جاری خواهدبود.

سوم-آنکه مغبون بعد از علم به غبن در آنچه به او منتقل شده طوری تصرف کند که دلالت بر التزام به عقد کند، اما اگر تصرف او قبل از علم به غبن باشد در این صورت، اگر تصرّف او دلالت بر التزام به عقد نماید، خیار مغبون ساقط می شود و اگر تصرّف او دلالت بر التزام به عقد نکند خیارش ساقط نمی شود.

(مسأله 1433) اگر فروشنده بفهمد که مغبون واقع شده است و معامله را فسخ کند، اگر جنس فروخته شده نزد خریدار موجود باشد آن را پس می گیرد، و اگر مال تلف شده باشد در این صورت مِثل آن یا قیمت آن را از مشتری می گیرد؛ اما اگر مال فروخته شده را معیوب ببیند، آن را با خسارتش از او می گیرد؛ اگر آن مال از دست مشتری خارج شده باشد مثل بیع، در این صورت مال به حکم تلف است،و بایع می تواند قیمت یا مثل آن را از مشتری بگیرد.

(مسأله 1434) اگر فروشنده مغبون، معامله را فسخ نماید ولی خریدار در جنس فروخته شده طوری تصرف کرده که سبب تغییر آن شود، سه حالت دارد: