رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 310

حالت اوّل-آنکه تصرف موجب نقصان جنس شود که در این صورت فروشنده از خریدار جنس و خسارت آن را مطالبه می نماید، و اگر خریدار جنس و خسارت را بدهد حق او را ادا کرده است.

حالت دوّم-آنکه تصرف خریدار موجب زیادی شود که این زیادی به دو صورت است:1-اگر آن زیادی، صفت محض باشد و مالیت هم نداشته باشد، مانند آرد کردن گندم جنس فروخته شده تماماً مال فروشنده مغبون خواهد بود و در این صورت کالای فروخته شده تماماً به مغبون پس داده می شود،و اگر آن صفت اضافی با کار خریدار مالیت پیدا کند، صفت، ملک خریدار حساب نمی شود، البته اگر عمل خریدار در ملک دیگران به دستور فرد دیگری باشد، این عمل را به عنوان اجرت المثل ضامن است، نه اینکه با مالک در مالیّت مال شریک باشد، 2-اگر آن زیادی، زیادی عینی و متصل باشد مانند چاقی حیوان و رشد درخت، چیزی برای خریدار نخواهد بود، بلکه باید آن را به فروشنده برگرداند، و اگر آن زیادی، زیادی عینی منفصل باشد، مانند پشم و شیر و مو و میوه و امثال آن، زیادی مال خریدار خواهد بود، و در صورتی که از جدا کردن زیادی، ضرری بر خریدار در حال فسخ معامله لازم نیاید،فروشنده می تواند خریدار را به این کار ملزم کند، ولی اگر حتی ضرری بر خریدار وارد شود خودخریدار آن را جدا کند، فروشنده حق ندارد او را از این کار بازدارد ، امّا اگر خریدار بخواهد جدا کردن زیاده را با کندن درخت یا تخریب ساختمان انجام دهد که نقصی بر زمین وارد شود، باید ضرر وارده را جبران کند و زمین را صاف نماید.

حالت سوم-آنکه تغییر جنس، به سبب مخلوط شدن با جنس دیگر باشد، که حکم آن در واقع حکم تلف شدن جنس است که خریدار نسبت به بدل یا قیمت آن ضامن است.

(مسأله 1435) در صورتی که مشتریّ مغبون، معامله را فسخ کند با اینکه در بیع تصرّف غیر مسقط نموده است [به دلیل جهل به غبن] تصرّف نمودن او چند صورت دارد:1-عین را تغییر نمی دهد.2-تغییر به زیادی یا نقصان یا امتزاج می دهد، تمامی صوری که در مسأله قبل گفته اینجا هم جاری می شود.همچنین اگر مشتری مغبون، معامله را فسخ کند، ولی بایع در ثمن تصرّف کرده باشد، یا اینکه بایع، مغبون واقع شده و خودش در ثمن تصرّف نماید، در این صورت باز حکم صوری که در مسأله قبلی گذشت جاری خواهد شد.

(مسأله 1436) خیار غبن فوری نیست، بنابراین اگر فسخ معامله را عالماً به تأخیر اندازد به جهت انتظار حضور غابن یا حضور کسی که با او در فسخ و عدم آن مشورت کند، خیارش ساقط نمی شود تا چه رسد که تأخیر فسخ به خاطر جهل به غبن یا جهل به ثبوت خیار برای مغبون یا از روی غفلت یا