رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 311

فراموشی باشد.

(مسأله 1437) خیار غبن در هر معامله ای که بر چانه زنی پایه گذاری شده، مانند صلح و اجاره و غیر آنها، جاری است.

(مسأله 1438) اگر دو چیز را در یک معامله به دو قیمت بخرد، مثل اینکه گوسفند را به ده دینار و اسب را به بیست دینار خریداری نماید، اگر خریدار در خرید اسب مغبون باشد، می تواند معامله را فسخ کند،و در این صورت، فروشنده به جهت تبعّض صفقه در فروش گوسفند حق خیار دارد.

(مسأله 1439) اگر آنچه در دست غابن است به کار خود او یا به حوادث آسمانی تلف شود، و آن چیز قیمی باشد و مغبون هم معامله را فسخ کند، قیمت تلف شده زمان فسخ را از غابن می گیرد، ولی اگر مغبون تلف کرده باشد، حق رجوع به غابن را ندارد، امّا اگر تلف به دست شخص ثالثی باشد، مغبون بعد از فسخ به غابن رجوع می کند، و غابن نیز می تواند از شخص ثالث مطالبه کند، و اگر آنچه که در دست مغبون است بعد از فسخ تلف شود، اگر تلف به فعل غابن بوده حق رجوع به مغبون را ندارد، ولی اگر تلف به بلای آسمانی یا به فعل مغبون یا به فعل بیگانه باشد، به قیمت روز فسخ، بر مغبون رجوع می کند،و مغبون به بیگانه، رجوع می کند اگر او تلف کرده باشد.و حکم تلف کردن وصف که موجب تفاوت قیمت می شود مثل حکم تلف عین است.

5-خیار تأخیر

مطلق بودن معامله اقتضا دارد که تحویل جنس و عوض فعلی باشد، و اگر یکی از دو طرف از آن خودداری کند وادار به تحویل می گردد و اگر تحویل ندهد، طرف دیگر حق فسخ معامله را دارد، بلکه جواز فسخ قبل از اجبار نیز بعید نیست.

خیار تأخیر به بیع اختصاص ندارد، بلکه در تمام معاوضات جاری است، البته خیار دیگری برای بیع وجود دارد که آن را خیار تأخیر می گویند، مثل اینکه جنسی را بفروشد و حال آنکه قیمت آن را نگرفته و جنس را هم تحویل نداده تا خریدار قیمت را بیاورد، چنانچه تا مدّت سه روز عوض را آورد،خریدار به آن جنس اولویت دارد، وگرنه فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند، ولی اگر جنس فروخته شده در نزد فروشنده تلف شود، مادامی که در اختیار و در خانه اوست از مالش حساب می شود، چه در مدت سه روز یا بعد از آن، و چه در حال ثبوت یا سقوط خیار، تلف شده باشد.

(مسأله 1440) ظاهراً گرفتن قسمتی از جنس یا قسمتی از قیمت در حکم نگرفتن آن است.

(مسأله 1441) مقصود از سه روز، روزهای آن است چه به صورت کامل، یا بصورت تلفیقی باشد،