رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 314

گذاشته باشد.

5-اگر جنس را از فروشنده بگیرد و در آن عیبی بوجود آورد و همچنین اگر بدون دخالت خریدار در آن عیبی بوجود آید.

در تمام این موارد، خریدار حق فسخ معامله و ردّ جنس را ندارد، البته می تواند تفاوت قیمت را مطالبه نماید، ولی اگر عیب دیگری در زمان خیار دیگری مانند خیار حیوان که برای خریدار است مثلاً پدید آید، در این صورت برگرداندن جنس جایز است.

(مسأله 1454) اگر عیب موجب نقص در مالیت نشود، برگرداندن جنس مانعی ندارد ولی طلب ما به التفاوت قیمت ساقط می شود، مثل حیوان اخته شده با حیوان نر در صورتی که در قیمت یکسان باشند،امّا اگر جنس ربوی را در مقابل جنس خودش بخرد، بعد عیبی در یکی از آنها آشکار شود، بنابر اقوی گرفتن تفاوت جایز است.پس دادن و گرفتن ما به التفاوت قیمت به دو چیز ساقط می شود:

اوّل:قبل از معامله به عیب علم داشته باشد.

دوّم:برائت جستن فروشنده از عیوب، یعنی فروشنده شرط کند که خریدار حق ندارد به قیمت یا تفاوت قیمت به او رجوع کند.

(مسأله 1455) بعد از آنکه مشتری اعتراف به تبرّی بایع می کند، ادعا کند که آن را نشنیده ام، از او پذیرفته نمی شود؛ اگر خریدار ادّعا کند که فروشنده برائت خود را اعلام نکرده است و فروشنده ادّعا کند که برائتش را اعلام نموده است، ادعای خریدار مقدم است.

(مسأله 1456) اقوی این است که خیار عیب فوری نیست.

(مسأله 1457) مقصود از عیب آن چیزی است که بر خلاف خلقت اصلی باشد خواه به صورت نقص باشد مانند کوری یک چشم یا هر دو و کری و لالی و لنگی و خواه به صورت اضافه باشد، مانند دست و انگشت اضافی، امّا اگر بر خلاف خلقت اصلی نباشد، لکن در عرف عیب شمرده شود، مثل اینکه زمین، محل فرود سربازان باشد، در صورتی که ردّ آن امکان نداشته باشد ظاهراً می تواند ما به التفاوت قیمت را بگیرد.

(مسأله 1458) اگر عیب در بیشتر افراد یک صنف باشد، مانند نبودن بکارت در کنیزان، حکم عیب بر آن جاری نیست.

(مسأله 1459) در عیب، نقص مالیت شرط نیست، البته در صورتی که موجب نقص مالیت نشود حق گرفتن ارش و ما به التفاوت قیمت ثابت نمی گردد.

(مسأله 1460) همانطوری که به عیب موجود در حال معامله خیار ثابت است به عیبی که بعد از معامله