رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 321

معامله نقد و نسیه

اگر فروشنده برای پرداخت قیمت [عوض] مدّت معیّن نکند، باید مشتری قیمت را نقداً بپردازد و فروشنده می تواند بعد از معامله قیمت را مطالبه کند، و اگر خریدار قیمت را به فروشنده بدهد، واجب است که فروشنده آن را بگیرد.

(مسأله 1493) اگر فروشنده جنس را به نسیه بفروشد و برای تحویل قیمت مدت تعیین کند، بر خریدار واجب نیست پیش از موعد مقرّر قیمت را بپردازد، اگر چه فروشنده مطالبه نماید، ولی اگر خریدار آن را قبل از مدّت بدهد، گرفتن آن بر فروشنده واجب است، مگر آنکه قرینه ای باشد بر اینکه تأخیر حق فروشنده نیز هست.

(مسأله 1494) مدّت تأخیر باید معیّن باشد، ولی اگر مدّت را به آمدن زید یا کوبیدن خرمن یا درو کردن زراعت یا چیدن میوه و مانند اینها قرار دهد، در صورتی که فروشنده به آن راضی باشد، معامله صحیح وگرنه باطل است.

(مسأله 1495) اگر مدّت-مانند اول حمل یا اول میزان-که در واقع معلوم و معیّن است، ولی فروشنده و خریدار به آن جاهل باشند، اگر به آن مدت رضایت دهند معامله صحیح وگرنه باطل است، و همچنین اگر سررسید پول را اول ماه قمری آینده قرار دهند و لکن نداند که ماه فعلی کامل است یا ناقص، ظاهراً معامله صحیح است.

(مسأله 1496) اگر فروشنده جنسی را به صورت نقد به یک قیمت و به صورت نسیه به قیمت بالاتری بفروشد، مثلاً بگوید:اسب را به صورت نقد به ده [دینار ]و به مدت یک سال به بیست [دینار]می فروشم، و مشتری قبول کند ظاهراً معامله صحیح است.

(مسأله 1497) تأخیر انداختن عوض نقدی جنس بلکه هر دَینی به بیشتر از مقدار معیّن شده، جایز نیست، به این صورت که بجای پرداخت یک صد درهم نقد که عوض جنس است جایز نیست یک صد و پنجاه درهم بعد از مدتی پرداخت نماید.و همچنین جایز نیست بر قیمتی که مدت داراست بیفزاید تا مدّت را بیشتر به تأخیر اندازد، اما عکس آن یعنی کمتر نمودن مدت عوض نسیه ای چه به عنوان بریء الذمه شدن و چه به عنوان معاوضه جایز است، و این در صورتی است که دین از قبیل موزون یا پیمانه ای نباشد و اگر مکیل یا موزون باشد کمی آن از باب معاوضه جایز نیست، چون ربا می شود.

(مسأله 1498) در غیر مکیل و موزون مبلغی را که با مدت، طلبکار است، جایز نیست نقداً به کمتر از آن مبلغ بفروشد، یعنی اگر یک صد دینار به مدت شش ماه طلبکار است نمی تواند آن را به نود دینار نقداً بفروشد.البته اگر قیمت، موزون یا پیمانه ای باشد، از جهت لزوم ربا جایز نیست و برای طلب کار جایز