رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 326

صد کیلو گندم و یک درهم را در برابر دویست کیلو گندم بفروشد، و می توان غیر جنس را به دو طرف حتی با اضافه در آنها ضمیمه کرد، مثل اینکه دو درهم و دویست کیلو گندم را در برابر یک درهم و صد کیلو گندم بفروشد.

(مسأله 1522) معامله ربوی میان پدر و فرزند و زن و شوهر و بین مسلمان و کافر حربی در صورتی که مسلمان زیادی را بگیرد بنابر احتیاط واجب، ترک آن است.گرفتن ربا از کافر حربی بعد از معامله اگر از باب به دست آوردن حق باشد، جایز خواهد بود.

(مسأله 1523) معامله ربوی بین مسلمان و کافر ذمّی بنابر اظهر حرام است، ولی اگر معامله ربوی میان آنها صورت گرفت برای مسلمان جایز است.

(مسأله 1524) ربا در اسکناس، جاری نیست، بنابراین فروش آن با اضافه جایز است، ولی اگر معامله شخصی نباشد، باید در صحت معامله، جنس ثمن و جنس قیمت از هم متمایز باشد، مثل اینکه دینار عراقی در ذمّه به دینار کویتی یا به ریال ایرانی مثلاً فروخته شود، ولی اگر دینار عراقی و دینار کویتی یا ریال ایرانی و امثال آن را به مثل خودش با زیادی در ذمه فروخته شود به این صورت صحیح است:

پول های نقدی که همانند طلا و نقره، نبوده از مکیل و موزون هم نیستند، اگر به جای اینکه قرض ربوی به بانک و غیر آن بدهد [صد دینار در مقابل صد و بیست دینار قرض ربوی بدهد]می تواند صد دینار را به صد و بیست دینار به صورت مدت دار [به مدت دو ماه مثلاً] در ذمّه بفروشد، که در این فرض،در عین وحدت جنس و زیادی عوض بر معوّض، ربای حرام در معامله انجام نشده است.

(مسأله 1525) فروش دَین به کمتر از آن، در صورت که دَین از طلا و نقره یا از مکیل و موزن نباشد،جایز است؛ برای رهایی از معامله ربوی می تواند به این صورت عمل نماید که: استفاده کننده از اوراق تجاری که در جای دیگر قابل وصول است، آن را به بانک بدهد، و بانک بعد از کسر مصارف خود،می تواند بقیه قیمت آن را به دارنده آن بپردازد.

(مسأله 1526) آنچه که در زمان ما معمول است این است که در برابر مبلغی از پول نقد سند می دهد بدون آنکه ذمه اش به چیزی مشغول باشد، و آن سند را شخص سوم به کمتر از آن مبلغ می گیرد که ظاهراً این جایز نیست، ولی اگر بانک دولتی باشد، چون مال مجهول المالک است با مراجعه به حاکم شرع،تصرف در آن جایز خواهد بود، و در اینجا راه دیگری برای رهایی از ربا وجود دارد، و آن اینکه آنچه را که بانک از قیمت سفته کم می کند در مقابل خدمتی است که انجام می دهد، مانند ثبت دین و بدست آوردن آن که در این صورت مانعی ندارد، خواه گرفتن این مبلغ به عنوان جعاله باشد یا اجاره، اما اینکه متعهد سفته، تمام قیمت آن را از استفاده کننده می گیرد، ربا حساب نمی شود.