رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 327

بیع صرف

و آن عبارت است از فروش طلا یا نقره در برابر طلا یا نقره و فرقی میان مسکوک و غیر آن نیست.

(مسأله 1527) صحت معامله طلا به طلا و نقره به نقره به دو شرط اساسی بستگی دارد:

1-اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، باید مقدار ثمن و مثمن مساوی باشند، اگر یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام است، ولی اگر ثمن و مثمن مختلف باشند به این ترتیب که ثمن نقره و مثمن طلا یا بر عکس، در این صورت زیادی یکی بر دیگری ربا شمرده نمی شود.

2-قبض و اقباض بین فروشنده و خریدار در مجلس معامله انجام بگیرد، بنابراین اگر قبل از قبض و اقباض از یکدیگر جدا شوند، معامله باطل خواهد بود، این شرط در فروش طلا به نقره یا نقره به طلا صحیح است، ولی در فروش طلا به طلا یا نقره به نقره خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست که صحیح نباشد، پس بنابر اقرب فروش طلا به طلا یا نقره به نقره بدون گرفتن و تحویل دادن در مجلس معامله، صحیح است، و اگر قیمت، طلا یا نقره باشد و مثمن از نوع دیگر باشد، گرفتن و تحویل دادن در مجلس معتبر است، امّا مساوی بودن در مقدار لازم نیست.

(مسأله 1528) اگر معامله به این صورت انجام بگیرد که نقد به ضمیمه کالای دیگر در مقابل نقد دیگر،فروخته شود بدون اینکه قبض و اقباض صورت بگیرد از هم جدا شوند، معامله در غیر نقد صحیح، و در نقد باطل است.

(مسأله 1529) اگر مجلس معامله را با هم ترک کنند و قبل از جدا شدن جنس را به یکدیگر تحویل دهند، معامله صحیح است.

(مسأله 1530) در مصالحه ای که در مورد طلا و نقره جاری است تقابض معتبر نیست، بلکه فقط در بیع شرط است.

(مسأله 1531) اسکناس-مثل دینار، تومان، پوند و دلار-با اینکه در زمان ما مثل طلا و نقره مورد استفاده قرار می گیرند، ولی حکم این دو را ندارند، بنابراین زکاه در اسکناس نیست و فروش نوعی از آن مثل دلار، به نوع دیگر مثل تومان جایز است و لازم نیست در مجلس واحد قبض و اقباض شود.

(مسأله 1532) اگر طلا یا نقره بر ذمّه ی کسی دَین باشد، و شخص طلبکار آن را به نقد دیگر بفروشد و در همان مجلس قیمت آن قبض نماید، معامله صحیح است و قبض ما فی الذّمه خریدار شرط نیست.

(مسأله 1533) اگر کسی بر شخص دیگر دَین داشته باشد و آن را به شخص سوم بفروشد و قیمت آن را خودش قبض نماید ولی خریدار را وکیل کند به قبض ما فی الذّمه مدیونش، در این صورت بطلان معامله