رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 331

بیست فلس را به لیره، بلکه تفاوت کلی میان پول ها را بدانند، اگر چه مقدار تفاوت را تفصیلاً ندانند.

(مسأله 1549) فروش آنچه که از مخلوطِ طلا و نقره ساخته شده است به طلا و یا نقره ناب بدون اضافه جایز نیست، بلکه باید فروش به همراه زیاده باشد چه آن زیاده از همان دو جنس باشد یا از جنس دیگری.

(مسأله 1550) خورده ریزهای طلا و نقره که معمولاً نزد زرگر روی خاک ریخته و مالک آن را مطالبه نمی کند، ملک خود زرگر خواهد بود، ولی احتیاط مستحب آن است که آن را از طرف مالکش اگر او را نمی شناسد صدقه بدهد، و اگر می شناسد باید از او اجازه بگیرد.و این حکم در مورد خیّاط، نجّار و آهنگر نیز جاری است، البته صاحبان حرفه های نام برده، ضامن نمی باشند، اگر چه آن خورده ها و آن قطعات ریز نزد عرف مالیت داشته باشند.

احکام سَلَف

معامله سلف یا سلم آن است که:خریدار پول را قبلاً پرداخت نماید و بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، بر عکس نسیه.

(مسأله 1551) جایز است در معامله سلف اینکه قیمت و جنس غیر طلا و نقره باشد در صورتی که در جنس اختلاف باشد یا هر دو یا یکی مکیل و دیگری موزون نباشد بلکه جایز است که قیمت یا جنس از طلا یا نقره و دیگری از غیر آن دو باشد، ولی جایز نیست هر یک از ثمن(عوض)و مثمن(جنس)از طلا و نقره باشد چه هر دو طلا یا نقره یا یکی طلا و دیگری نقره باشد.

در معامله سلف چند چیز معتبر است:

1-علاوه بر اینکه جنس فروخته شده باید معلوم باشد، اوصاف جنس نیز که در قیمت مؤثرند باید معلوم باشند، و اگر جنس را با اوصاف معیّن بفروشد، اما در سر رسید مدّت جنس را با آن اوصاف تحویل ندهد، در صورتی که خریدار رضایت داشته باشد، معامله صحیح است.امّا کالائی که تعیین اوصاف آن امکان ندارد، مانند جواهر و لؤلؤ و باغ حتماً باید رؤیت شوند، و اگر با توصیف آنها را بفروشد و خریدار راضی باشد، و سپس خلاف آن ثابت شود، ظاهراً معامله صحیح است ولی خریدار خیار خواهد داشت.

2-جنس و وصف باید به گونه ای بیان شوند که هیچ گونه ابهامی در آن نباشد.

3-بنابر احوط قبض ثمن باید قبل از جدا شدن فروشنده و مشتری انجام گیرد، و اگر بعض آن را تحویل بگیرد به همان مقدار معامله صحیح است اما در باقی، احتیاط این است که معامله باطل است.