رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 332

ولی اگر ثمن به صورت دَین در ذمّه فروشنده بوده(مثل اینکه خریدار به اندازه ثمن از فروشنده طلبکار باشد، و زمان پس دادن قرض رسیده باشد)اقوی صحت معامله است، همان طوری که اگر ثمن مدت دار باشد معامله نیز صحیح است اگر چه محل احتیاط است.و اگر ثمن کلی در ذمّه خریدار باشد، باید مالی که در ذمّه فروشنده است بدل از ثمن به حساب آورد.

4-جنس باید بر اساس واحد خود از قبیل وزن و پیمانه و شمارش تعیین گردد.

5-زمان تحویل جنس از روز و ماه و سال باید معلوم گردد، و فرقی نمی کند که مدت تحویل کم یا زیاد باشد.ولی اگر وقت تحویل را به زمان درو، یا کوبیدن خرمن تعیین کند، بنابر احوط معامله باطل است.

6-فروشنده در هنگام رسیدن مدت باید قدرت تحویل جنس را در شهری که خریدار شرط کرده است داشته باشد، وگرنه معامله باطل می باشد.

(مسأله 1552) مطلق بودن معامله اقتضا دارد که تحویل جنس در همان شهری که معامله در آن انجام گرفته است واجب باشد، مگر آنکه قرینه ای بر خلاف باشد که بر طبق آن باید عمل نماید، و بنا بر اقوی تعیین محل تحویل جنس در عقد واجب نیست.مگر آنکه مکان ها و شهرها در دشواری تسلیم و لزوم خسارت مالی فرق داشته باشند، به گونه ای که جهل موجب غرر گردد که در این صورت تعیین بلد تسلیم واجب است.

(مسأله 1553) اگر مدّت را یک ماه قمری یا شمسی یا دو ماه قرار دهد، در صورت که معامله در اوّل ماه واقع شود مقصود پایان همان ماه است ولی اگر معامله در بین ماه صورت گرفته باشد، مدّت باقیمانده از ماه بعدی محاسبه می گردد.

(مسأله 1554) اگر پایان مدّت را ماه جمادی یا ربیع قرار دهد، شب اوّل آن ماه از همان سال زمان تحویل است، و اگر مدت را روز جمعه یا پنجشنبه قرار دهد، زمان تحویل، اوّلین جزء اوّلین جمعه یا پنجشنبه است.

(مسأله 1555) اگر چیزی را به معامله سلف بخرد، قبل از رسیدن مدّت یا بعد از آن می تواند آن را به خود فروشنده به جنس دیگری یا به جنس ثمن بشرط عدم اضافه، به صورت نقد یا مدّت دار بفروشد،و نیز جایز است فروش آن به غیر فروشنده، قبل از فرا رسیدن مدّت، ولی احوط و اولی ترک این معامله است.امّا اگر کالا پیمانه ای یا موزون باشد، فروش آن قبل از تحویل گرفتن در صورتی که هدفش گرفتن سود باشد، جایز نیست.

(مسأله 1556) قبول جنس سلفی فاقد صفت یا کمتر از مقدار تعیین شده بر خریدار واجب نیست، و