رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 333

اگر خریدار بقیه را ببخشد، ذمّه فروشنده فارغ می شود، امّا اگر فروشنده جنس را بر طبق صفت تحویل دهد، بر خریدار قبول آن واجب است، ولی اگر جنس بهتری بدهد، در صورت که شرط صفت این باشد که از این جنس وصف شده پائین تر نباشد، قبول آن نیز واجب است، ولی اگر شرط صفت این باشد که از این جنس و بالاتر از آن، کمتر نباشد، قبول آن، و لو با دادن زیادی بر خریدار واجب نیست و در هر دو فرض، اگر خریدار قبول کند و رضایت دهد مانعی ندارد.

(مسأله 1557) اگر مدّت فرا رسد و فروشنده نتواند جنس را تحویل دهد، خریدار مخیّر است بین اینکه معامله را بهم زند و قیمت خود را بدون کم و زیاد پس بگیرد، و بین اینکه منتظر بماند تا اینکه فروشنده قدرت بر تحویل جنس پیدا کند، و اگر بتواند قسمتی را تحول دهد، در این صورت خریدار در مقدار باقی مانده بین فسخ و انتظار مخیّر است، و اگر بخواهد بنابر اظهر جایز است کل معامله را بهم بزند؛ البته اگر خریدار در قسمتی، معامله را بهم بزند، فروشنده نیز حق دارد کل معامله را بهم بزند.

(مسأله 1558) اگر جنس فروخته شده در شهری که تسلیم و تحویل در آن واجب است موجود نباشد و خریدار به تسلیم آن درهمان شهر راضی شود، معامله صحیح است، ولی اگر انتقال آن به بلد تسلیم امکان داشته باشد، باید فروشنده آن را منتقل کند و اگر ممکن نباشد، خریدار مخیّر است بین اینکه معامله را بهم بزند و بین اینکه منتظر بماند تا فروشنده قدرت بر تسلیم در شهر مورد نظر را پیدا نماید.

(مسأله 1559) اگر عیب، در جنس تحویل داده شده در هنگام فرارسیدن مدت، آشکار گردد، مشتری بین ردّ آن همراه مطالبه بدل و قبول معامله مخیّر است.و اگر عیب، در ثمن ظاهر گردد، بایع میان فسخ و امضای معامله مخیّر است؛ تمام آنچه گفته شد در صورتی است که ثمن کلی در ذمّه نباشد، که در آن صورت اگر ظهور عیب قبل از تفرّق باشد، میان امضای معامله و ردّ آن همراه با مطالبه بدل فقط، مخیّر خواهد بود، امّا اگر عیب بعد از جدایی آشکار گردد، برگرداندن فرد معیوب و مطالبه فرد سالم علی الاحوط جایز نیست، البته فروشنده حق دارد یکی از دو چیز را مطالبه نماید؛ یا فرد معیوب، تعویض شود و یا تفاوت قیمت را مطالبه نماید، و این حکم در طرف مبیع [جنس فروخته شده]چنانچه عیب در فرد تحویل شده آن آشکار شود جاری نیست.

احکام خریدوفروش میوه ها، سبزیجات و زراعت

فروش میوه درخت خرما قبل از نمودار شدن آن به مدّت یک سال بدون ضمیمه جایز نیست، ولی به مدّت دو سال یا بیشتر، یا یک سال با ضمیمه، بنابر اقوی جایز است، و امّا فروش آن بعد از نمودار شدن،اگر دانه بسته باشد یا فروش به مدت دو سال با ضمیمه باشد جایز است، و با منتفی شدن موارد سه گانه،