رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 334

اقوی جواز ولی احوط عدم جواز فروش آن است.

(مسأله 1560) مراد از نمودار شدن میوه آن است که معمولاً قابل خوردن بوده اگر چه ابتدای خوردنش باشد.

(مسأله 1561) ضمیمه ای که در فروش میوه قبل از نمودار شدن آن لازم است باید ملک فروشنده و از چیزهایی باشد که فروش آن به تنهائی جایز است، و عوض نیز در مقابل آن، و خود میوه بطور مشاع باشد، اما لازم نیست که ضمیمه اصل باشد، بلکه اگر فرع هم بوده باشد کافی است.

(مسأله 1562) در ضمیمه میوه درخت خرما، می شود به ساق و برگ نخل و درخت خشکی که در باغ است اکتفا نمود.

(مسأله 1563) اگر میوه را پیش از ریختن گُل با درخت های آن بفروشد مانعی ندارد.

(مسأله 1564) اگر قسمتی از میوه باغ برسد، فروش تمام میوه ها، حتّی آنهایی که در آن سال به وجود می آیند، گرچه فعلاً ظاهر نشده جایز است و فرقی نمی کند که درخت یکی یا بیشتر و میوه متنوع یا یک نوع باشد، و هم چنین اگر میوه باغی برسد می توان آن را با میوه باغی که هنوز نرسیده بفروشند.

(مسأله 1565) اگر درختی در یک سال دو بار میوه دهد بعید نیست که حکم دوسال بر آن جاری شود.

(مسأله 1566) اگر میوه درخت ها را به مدت یک سال یا دو سال یا بیشتر به کسی فروخت، و خوددرخت ها را به شخص دیگری بفروشد، هر دو معامله صحیح است، ولی درختان به خریدار بدون میوه منتقل می شوند، و اگر خریدار جاهل باشد خیار خواهد داشت.

(مسأله 1567) اگر فروشنده میوه بمیرد، معامله او باطل نمی شود بلکه درختان، بدون میوه به ورثه او منتقل می شوند، همچنان که با مرگ خریدار، معامله صحیح و میوه ها به ورثه او منتقل می گردند.

(مسأله 1568) اگر میوه را بخرد ولی قبل از قبض تلف شود، معامله بهم می خورد و خسارت آن بر عهده فروشنده است، و همین طور دزدی و مانند آن ملحق به تلف است.

(مسأله 1569) فروشنده می تواند میوه چند درخت به خصوص را یا حصّه غیر معیّن را مانند 1/4 یا1/5 یا مقدار معیّنی مانند صد کیلو را از فروش استثنا کند، ولی اگر در دو صورت اخیر از مقدار میوه کاسته شود، آن کمبود از مجموعِ میوه ها به نسبت کسر می گردد، بنابراین از هر کدام از سهام به همان نسبت کسر می شود، ولی در مقدار معیّن باید مقدار ناقص را به1/3 یا 1/4 مثلاً تخمین زده و به همان نسبت کسر شود، پس اگر کمبود1/3 باشد مثلاً از آن مقدار معیّن هم که استثنا شده 1/3 کسر می شود و همینطور.

(مسأله 1570) فروش میوه بر درخت در برابر هر عوضی که صلاحیت قیمت قرار گرفتن را داشته باشد، از قبیل پول نقد، کالا، حیوان، طعام، منافع و کار جایز است.