رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 337

قبل از خرما شدن با تخمین به خرمای دیگری بفروشد.

احکام معامله حیوان

(مسأله 1587) خریدن قسمتی از حیوان مانند نصف و ربع بطور مشاع جایز است، ولی خریدن قسمت معین مانند سر و پوست اگر مقصود گوشت حیوان نباشد بلکه هدف سواری و باربری باشد،صحیح نیست.

(مسأله 1588) جایز است قسمت معین از حیوانی را که گوشت آن مطلوب است خریداری کند، لکن اگر بخاطر وجود مانعی، ذبح نشود مثل اینکه اگر در ذبح آن ضرر مالی باشد، خریدار به همان نسبت شریک می شود.و همچنین اگر حیوان را به استثناء سر یا پوست بفروشد.ولی اگر دو نفر یا گروهی شریک باشند و یکی برای خود سر و پوست را شرط کند، نسبت به پولی که داده است شریک است نه به نسبت سر و پوست.

(مسأله 1589) اگر شخصی به دیگری بگوید:حیوانی را بخر تا با هم شریک شویم، صحیح است و در این صورت بیع برای هر دو مساوی خواهد بود و باید هر کدام نصف قیمت را بدهند، ولی اگر قرینه ای باشد که مقصود از شرکت به طور مساوی نیست، باید به آن عمل شود.

(مسأله 1590) اگر مأمور، طبق امر کسی دیگر مبنی بر اینکه چیزی را به نحو شرکت خریداری کند،در صورتی که امر به خریدن بنحو شرکت قرینه بر دادن سهم او از قیمت باشد، مأمور، می تواند به او رجوع کند وگرنه حق رجوع ندارد و حکم تبرّع را دارد.

(مسأله 1591) احوط آن است که میان مادر و بچه قبل از آنکه از مادر بی نیاز گردد جدائی نیندازد.ولی در چهار پایان در صورتی که منجر به تلف شدن مال محترم نگردد مانعی ندارد.

احکام اقاله

اقاله عبارت است از درخواست بهم زدن عقد از طرف فروشنده و یا خریدار؛ و آن با هر لفظی که دلالت بر مقصود نماید واقع می شود اگر چه عربی نباشد، بلکه با فعل نیز واقع می شود.پس اگر یکی درخواست بهم زدن معامله را نماید و دیگری قبول کند اقاله خواهد بود، و بر درخواست کننده نیز واجب است که آنچه را که در نزد او هست به دیگری برگرداند، و ظاهراً اقاله در تمام عقدهای لازم حتی در هبه لازمی به غیر از نکاح و ضمان جاری است ولی در صدقه محل اشکال است.

(مسأله 1592) اقاله با زیاد کردن بر ثمن، یا مثمن یا کم کردن، جایز نبوده و باطل است، و هر یک از