رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 342

قیمت را بدهد و جنس را بگیرد.

(مسأله 1624) جایز نیست که شفیع قسمتی را بگیرد و بقیه را ترک کند، بلکه یا همه را می گیرد و یا همه را ترک می کند.

(مسأله 1625) اگر جنس مثلی باشد شفیع به همان مقدار ثمن آن را می گیرد(نه بیشتر و نه کمتر)کاری به قیمت بازار ندارد.

(مسأله 1626) ثابت بودن حق شفعه در جایی که ثمن قیمی باشد به این صورت که مبیع را در برابر قیمت آن بگیرد خالی از اعتبار نیست.

(مسأله 1627) اگر خریدار پولی را به عنوان اجرت دلّال و غیره بپردازد، یا هدیه به فروشنده بدهد،لازم نیست شفیع آن را جبران نماید.

(مسأله 1628) اگر فروشنده مقداری از ثمن را برای خریدار نگهداری نماید، شفیع نمی تواند آن را کم کند.

(مسأله 1629) اقوی این است که در اعمال حق شفعه فوراً اقدام نماید، بنابراین با تعلل و طولانی نمودن یا تأخیر آن بدون عذر، ساقط می شود، ولی اگر تأخیر به همراه عذر باشد، مثل اینکه اصل واقع شدن معامله یا حق شفعه را نمی داند یا گمان دارد که ثمن [عوض]زیاد است بعد معلوم شود که کم بوده،یا اینکه فکر می کند که خریدار «زید»است بعد معلوم شود که «عمرو»بوده، و یا تصوّر می کرد که خریدار برای خودش خریده بعد معلوم شود که برای دیگری خریده، یا بر عکس، یا تصوّر می کند که خریدار یک نفر است بعد معلوم شود که دو نفر بوده یا عکس آن باشد، یا تصوّر می کرده که مبیع نصف است در برابر صد دینار مثلاً بعد معلوم شود که آن ربع است، در برابر پنجاه دینار یا خیال کرده که ثمن طلا است بعد معلوم شود که نقره بوده، یا آنکه شفیع به ظلم یا بحق زندان بوده و از دادن ثمن ناتوان است و یا امثال این عذرها حق شفعه ساقط نمی شود.

(مسأله 1630) مقصود از مبادرتِ که در گرفتن حق شفعه لازم است آن است که به طور معمول و متعارف اقدام کند، پس اگر به عبادت واجب یا مستحب مشغول باشد، قطع آن واجب نیست.

(مسأله 1631) اگر به خوردن و آشامیدن مشغول باشد؛ قطع آن برای گرفتن حق شفعه واجب نیست، و سرعت در راه رفتن نیز واجب نیست.

(مسأله 1632) اگر شفیع مسافر باشد چنانچه مسیر راه، خطر داشته باشد می تواند منتظر قافله باشد، یا به مقدار معمول برای رفع گرما یا سرما منتظر بماند.و اگر در حمام بفهمد که بیع صورت گرفته می تواند استحمام را به پایان برساند.البته تأخیر در گرفتن حق شفعه برای رفتن به عیادت مریض