رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 345

شفیع گرفتن [مبیع]با شفعه جایز است، و «اقاله»باطل خواهد بود، و اما نموّ و رشد مبیع بعد از اقاله مال خریدار، و نموّ و رشد ثمن مال فروشنده است، همان طوری که قبل از «اقاله»چنین بود.

(مسأله 1651) اگر فروشنده خیار ردّ عین را داشته باشد، «حق شفعه»با آن ساقط نمی شود، و لکن اگر فروشنده معامله را فسخ کند، مبیع به او برمی گردد و موضوع حق شفعه زائل می شود، و مطلب در باقی خیارات نیز همین است.

(مسأله 1652) اگر جنس فروخته شده معیوب باشد، اگر خریدار عیب را بداند، خیار و حق گرفتن تفاوت قیمت را ندارد، ولی اگر شفیع، عین را با شفعه بگیرد، اگر بداند معیوب است مستحق چیزی نیست.و اگر نداند حق خیار، در ردّ عین را خواهد داشت، ولی حق گرفتن تفاوت قیمت را ندارد، امّا اگر خریدار جاهل باشد، حق گرفتن تفاوت قیمت را دارد، لکن خیارِ ردّ ندارد و اگر ردّ امکان نداشته باشد، بعید نیست که شفیع تفاوت قیمت را از خریدار بگیرد حتّی در صورتی که گرفتن تفاوت قیمت را از فروشنده ساقط کرده باشد.

(مسأله 1653) بعد از آنکه شفیع جنس را با شفعه بگیرد، خریدار بر عیب آگاه شود، ظاهراً حق دارد،تفاوت قیمت را گرفته و به شفیع بدهد، و اگر شفیع بر عیب آگاه شود، نمی تواند تفاوت قیمت را از فروشنده مطالبه نماید.اگر چه در صورتِ عدم امکان ردّ، بعید نیست جایز باشد که از خریدار مطالبه کند.