رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 346

احکام اجاره

اشاره

«اجاره»عبارت است از دادن عوض در مقابل منفعت، چه آن منفعت کار باشد مثل اجیر کردن بنّاء و دکتر، جهت بنّائی و معالجه، و چه کار نباشد مثل اجاره کردن دکان و خانه و زمین و غیر آنها.

(مسأله 1654) در اجاره، ایجاب و قبول معتبر است، مثلاً اگر خیاط بگوید:خود را به اجاره تو درآوردم یا مالک خانه بگوید:خانه ام را به تو اجاره دادم و بعد مستأجر بگوید:قبول کردم، کافی است،و وقوع ایجاب از مستأجر نیز جایز است، مثل اینکه بگوید:تو را اجیر کردم تا لباسم را بدوزی یا خانه تو را اجاره کردم بعد موجر بگوید:قبول کردم.بلکه هر لفظی که دلالت بر ایجاب و قبول بکند کفایت می کند، و همچنین جایز است که ایجاب با قول و قبول با فعل و بر عکس باشد، و نیز در اجاره، معاطات جاری می شود و نیازی به ایجاب و قبول نیست، مثل سایر معاملات.

(مسأله 1655) در موجر و مستأجر چند چیز شرط است:

اوّل:اینکه هر یک از موجر و مستأجر یا وکیل آنها باید عاقل باشند.

دوّم:بالغ باشند ولی در وکیل بلوغ معتبر نیست، بنابراین کودک ممیّزِ عاقل می تواند به وکالت، مال دیگران را بخرد و بفروشد.

سوّم:اختیار داشته باشند، بنابراین چنانچه مجبور شود در فروش مال یا اجاره خانه یا خرید چیزی، معامله باطل است، البته اگر کس دیگری را بر فروش مالش مثلاً مجبور کند و بعد بفروشد،معامله صحیح است.

چهارم:از تصرف ممنوع نباشد، بنابراین عدم ممنوعیت، شرط صحت تصرف شخص در مال خود از قبیل بیع یا اجاره یا مانند آن است، ولی عدم ممنوعیّت شرط صحت تصرّف در مال غیر به عنوان وکالت نمی باشد.

پنجم:سفیه نباشد، و سفیه از تصرف در مال خودش ممنوع است.ولی اگر سفیه وکیل باشد،می تواند در مال دیگری تصرف نماید.