رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 347

ششم:برده نباشد، این شرط هنگام معتبر است که در مال خود تصرف نماید، بنابراین که برده مالک بشود که صحیح هم همین است، ولی این شرط در تصرف او در مال غیر، اگر مأذون یا وکیل باشد معتبر نیست.

در عوض و معوض چند شرط است:

اوّل:معلوم بودن عوضین به گونه که غرر لازم نیاید، در صحت اجاره معتبر نیست، ولی اگر غرر لازم بیاید موجب خیار برای مغبون می شود نه موجب بطلان عقد، ولی در عین حال احتیاط ترک نشود.بنابراین اگر اجرت از مکیل یا موزون یا معدود باشد، با پیمانه یا وزن یا شماره مشخص می شود، امّا اگر اجرت از غیر آنها باشد یا با دیدن یا توصیف به غیر اینها از چیزهایی که موجب رفع جهالت می شود،باید معیّن گردد.

(مسأله 1656) در موردی که جهل به آن، غرر به حساب نیاید، علم به مقدار منفعت لازم نیست مانند اجاره وسیله نقلیه-مثلاً-تا مکه یا غیر آن از شهرهای معروف.پس منفعت در این صورت امر معمولی و متعارف است و جهل به مقدار آن و یا به مقدار زمان حرکت مانعی ندارد، ولی در غیر این مورد علم به مقدار منفعت لازم است تا اجاره غرری نشود، و علم به مقدار منفعت، یا به اندازه گیری و تعیین مدت است مثل سکونت در خانه به مدّت یک سال یا یک ماه.یا به مسافت است مثل سوار شدن چارپا تا یک فرسخ یا دو فرسخ، یا از فلان شهر تا فلان شهر یا یک روز یا دو روز، یا امثال اینها.و یا به اندازه گیری و تعیین موضوع است، مانند دوختن پارچه ای که طول و عرض و نازکی و ضخامت آن معلوم باشد، یا دوختن به مدّت یک روز یا دو روز یا بیشتر، و تعیین زمان در اجازه خانه و چارپا لازم است، بنابراین اگر خانه را برای سکونت یک سال و چهار پا را برای سوار شدن یک ماه بدون تعیین ابتدای زمان اجاره کند، اجاره باطل است مگر آنکه قرینه ای بر تعیین باشد.

(مسأله 1657) ظاهراً تعیین مدّت در اجاره بر چیزهایی نظیر دوختن یک دست لباس یا دودست لباس، یا ساختن یک اطاق یا دو اطاق و امثال آن لازم نیست، آنچه لازم است انجام شدن کار توسط اجیر در زمان متعارف است به گونه ای که سهل انگاری و وقت گذرانی بر آن صدق نکند.

دوّم:آنکه قدرت بر تسلیم داشته باشد، پس بنابر اقوی اجاره بنده فراری اگر چه، چیزی با او ضمیمه شود، صحیح نیست.

سوّم:عین مورد اجاره دارای منفعت باشد، پس اجاره زمینی که آب برای کشاورزی ندارد،صحیح نیست.