رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 349

اینکه ذمّه کارگر نسبت به کار مشغول باشد.

(مسأله 1663) اگر کسی را بر کاری که از جهت زمان یا مکان یا وسیله یا وصف مقیّد است، اجیر کند واو بر خلاف آن عمل نماید، در مقابل کارش چیزی مستحق نخواهد بود، و اگر انجام عمل دوباره ممکن نباشد، مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را بهم بزند یا از اجیر اجرت المثل آن عمل را مطالبه نماید،و اجیر نیز ملزم است اجرت المثل را به مستأجر بپردازد، ولی اگر کار برای بار دوّم امکان داشته باشد،واجب است به همان صورتی که در اجاره توافق کرده اند دو باره انجام دهد.

(مسأله 1664) اگر کسی را برای کاری با شرط، در ضمن عقد اجیر کند، مثل این که شخصی را برای دوختن لباس با شرط خواندن سوره ای از قرآن اجیر کند واو لباس را بدوزد ولی سوره را نخواند،مستأجر حق فسخ اجاره را دارد، و در این صورت بر ذمّه مستأجر اجرت المثل خواهد بود و مستأجر می تواند این عمل را امضاء کند و اجرت توافق شده را بپردازد.

(مسأله 1665) اگر ماشینی را تا کربلا به یک دینار، اجاره کند و مستأجر با خود شرط کند که چنانچه موجر در روز، او را به کربلا برساند دو دینار به او بدهد، این شرط صحیح است.

(مسأله 1666) اگر ماشینی را-مثلاً-تا مسافتی به دو دینار اجاره کند و بر موجر شرط کند که اگر در روز نرساند یک دینار بدهد، چنین شرطی صحیح است.

(مسأله 1667) اگر ماشینی را اجاره کند بر اینکه اگر موجر در روز او را به مقصد برساند دو دینار، ولی اگر در شب برساند یک دینار اجرت بدهد، اجاره صحیح است.

(مسأله 1668) اگر ماشینی را اجاره کند که او را به کربلا برساند و مقصودش زیارت شب نیمه شعبان باشد ولی در عقد نگوید، و قرینه ای هم بر تعیین نباشد، موجر مستحق اجرت است اگر چه او را در شب نیمه شعبان نرساند؛ امّا اگر ماشینی را اجاره کند که روز عرفه او را به کربلا برساند، اگر در وقت معیّن به مقصد نرسد و این تأخیر به خاطر تنگی وقت یا مانع دیگری نباشد بلکه مستند به تسامُح و تأخیر اجیر باشد، اجاره باطل است وگرنه اجاره صحیح است، و مستأجر می تواند اجرتی را که معمولاً اجیرها در مثل چنین کاری درخواست می کنند از اجیر مطالبه کند.

احکام لزوم اجاره

(مسأله 1669) اجاره، از عقدهای لازم است، و فسخ آن جایز نیست مگر با رضایت طرفین و یا اینکه فسخ کننده خیار داشته باشد، چه انشاء اجاره با صیغه مخصوص و یا الفاظی که بر آن دلالت کند صورت گیرد و چه با معاطات باشد.