رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 355

(مسأله 1694) اگر مستأجر عین مورد اجاره را تلف کند، در حکمِ قبض عین و استفاده از منفعت آن است، و لازم است اجرت را بپردازد.

(مسأله 1695) اگر موجر عین مورد اجاره را تلف کند، مستأجر مخیّر است بین اینکه اجاره را فسخ نموده و اجرت را از موجر پس بگیرد و بین اینکه قیمت منفعت را از او بگیرد.

(مسأله 1696) اگر بیگانه ای عین مورد اجاره را تلف کند، اگر این تلف، بعد از قبض باشد، مستأجر قیمت را از او می گیرد، ولی اگر تلف قبل از قبض باشد، مستأجر مخیّر است بین فسخ اجاره و پس گرفتن اجرت از موجر، و بین اینکه اجاره را امضاء نموده و قیمت را از تلف کننده بگیرد.

(مسأله 1697) اگر خانه ای را به کسی اجاره دهد سپس خراب شود به طوری که اصلاً قابل استفاده نباشد، اجاره باطل می شود، ولی اگر خرابی خانه قبل از سکونت و بعد از قبض باشد، مستأجر حق دارد تمام اجرت را از موجر بگیرد، امّا اگر خراب شدن خانه بعد از سکونت باشد، مستأجر به نسبت منفعت فوت شده اجرت را از موجر می گیرد.و اگر تا حدودی از مورد استفاده بودن خارج شود، اجاره به همان نسبت باطل می شود، ولی در مقدار باقیمانده مستأجر خیار تبعّض جنس را خواهد داشت، امّا اگر قسمتی از خانه در وقتی خراب شود که مستأجر به آن نیاز ندارد، مثل اینکه مقداری از دیوار بام خانه یا قسمتی از سرداب در فصل زمستان مثلاً خراب شود و موجر به سرعت به تعمیر و بازسازی بپردازد به طوری که مستأجر دچار هیچ گونه ضرر و زیانی نگردد، در این صورت نه فسخی هست و نه انفساخی،ولی اگر موجر سرعت لازم را برای تعمیر نشان ندهد، بطوری که بازسازی آن، مدت زیادی طول بکشد و مستأجر از این جهت ضرر ببیند، نسبت به مقدار خراب شده اجاره باطل می شود و مستاجر می تواند به آن مقدار از اجرت که در مقابل قسمت خراب شده خانه قرار گرفته به موجر رجوع کند، چه اینکه که مستأجر خیار تبعّض جنس و فسخ اجاره را نیز خواهد داشت.بنابراین اگر فسخ در ابتدای مدّت اجاره باشد، مستأجر تمام اجرت را از موجر می گیرد، و اگر در اثناء مدت اجاره باشد، اجرت مدّت باقیمانده اجاره را از موجر خواهد گرفت.

(مسأله 1698) در مواردی که اجاره باطل است، فرقی نمی کند که مالک بطلان اجاره را بداند یا نداند.

(مسأله 1699) اجاره دادن سهم مشاعِ از عین، جایز است، و لکن اگر عین مشترک باشد، تحویل آن به مستأجر جز با اجازه شریک جایز نیست.

(مسأله 1700) جایز است اینکه دو نفر خانه یا چارپایی را اجاره کنند، و در آن صورت هر دو در منفعت شریک خواهند بود، مانند دو شریک که مالک عینی مشترک باشند.

(مسأله 1701) اجیر شدن دو نفر برای انجام یک کار معیّن مانند حمل کالا یا ساختن دیوار و مانند آن،