رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 397

احکام عاریه

اشاره

عاریه مسلط کردن بر عین مال است تا بطور مجانی از آن استفاده کند.

(مسأله 1913) هر عین مملوکی را که بتوان با بقاء عین از آن استفاده نمود عاریه دادن آن صحیح است،و نیز عاریه دادن چیزی که منفعت آن را مالک است، جایز می باشد اگر چه عین آن را مالک نباشد.

(مسأله 1914) عاریه گیرنده می تواند از عاریه بطور متعارف استفاده کند و تعدی از آن جایز نیست،و چنانچه تعدّی کند ضامن است، ولی با عدم تعدی ضامن نیست مگر اینکه بر او ضمان شرط شده باشد، یا عین از قبیل دینار و درهم باشد، که در این صورت مطلقاً ضامن است، اگر چه سکّه دار نباشند،البته اگر عدم ضمان در درهم و دینار شرط شود، صحیح است.

(مسأله 1915) اگر عین مورد عاریه با استفاده مجاز ناقص شود ضامن نیست، ولی اگر از غاصب عاریه بگیرد ضامن است، امّا اگر عاریه گیرنده جاهل باشد، به عاریه دهنده رجوع می کند چنانچه او را فریب داده است.

(مسأله 1916) اگر برای عاریه گیرنده در استفاده خاصی اجازه دهد، تعدی به غیر آن جایز نیست اگر چه متعارف باشد.

(مسأله 1917) عاریه دادن برای رهن [گرو] صحیح است، و مالک می تواند بعد از انقضای مدّت درخواست آزادی آن را نماید، و رهن با آن باطل نمی شود.

(مسأله 1918) اگر رهن آزاد نشود، فروش عین در جهت ادای دین جایز است.و چنانچه رهن عاریه باشد، گیرنده عاریه عین را به آن مقداری که فروخته ضامن است، مگر این که به کمتر از قیمت المثل فروخته باشد، ولی کسی که عین را رهن داده، چنانچه عین بدون آن که آزاد گردد تلف شود، ظاهراً ضامن نیست مگر آن که ضمان را شرط کرده باشد.