رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 426

ثروتهای طبیعی است ملک امام علیه السلام است، اگر در زمین موات باشند و یا ملک مسلمین است چنانچه در زمینهای مفتوحه عنوه باشند، پس اگر ملکیت زمین به اسباب خاصی مانند احیا و خرید و امثال آنها جعل شده باشد، زمین تابع مبدأ ملکیت نیست و سبب خاص تنها موجب علاقه احیاکننده به زمین است(خواه ملک آور باشد یا موجب حق گردد)، ولی موجب علاقه به معادن نیست چه در درون زمین باشند یا در روی زمین، بنابراین اگر کسی زمینی را احیا نمود، به آن سزاوارتر است، امّا موجب به وجود آمدن حق نسبت به ثروتهای طبیعی زمین مانند معادن و آبها نمی شود، بلکه آنها را باید با حیازت و اکتشاف بدست آورد.

(مسأله 2078) هر فردی می تواند از معادن بیش از مقدار نیازش حیازت کند، و این به امکانات مادی و علمی و استفاده از وسایل جدید و پیشرفته بستگی دارد، بنابراین اگر فردی از این امکانات برخوردار باشد، می تواند از مواد معدنی درون زمین و از معادن روی زمین به مقدار زیاد حیازت کند و مالک آن بشود بدون اینکه در استفاده از آن مزاحم دیگران باشد.

(مسأله 2079) اگر مالک بگوید:کار کن و آنچه از معدن استخراج کردی نصف آن مال تو باشد، بعید نیست که این از باب اجاره باشد به اینکه نصف آنچه را که از مواد معدنی استخراج می کند اجرت او قرار دهد، و چون صاحب معدن به حسب تجارب خود اطمینان دارد که معدن استخراج شده معمولاً از این مقدار کم نیست، بنابراین اجرت هم مجهول نمی باشد، و وقتی که اجیر اطمینان داشته باشد،اجیر گرفتن او مانعی ندارد، و چنانچه بعداً معلوم شود که او مغبون است، اجاره را فسخ می کند، و ممکن است که این از باب جعاله باشد، چون حقیقت جعاله ضمانت کار غیر است در برابر دستور به آن کار،و جاعل می تواند جُعل را که همان اجرت المثل است به مقدار معین مشخص کند، و در مورد بحث همین طور است، و ممکن است این معامله مستقل باشد، و چون با رضایت یکدیگر انجام گرفته است،حکم به صحت آن می شود.