رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 427

احکام دین و قرض

اشاره

(مسأله 2080) در قرض، صیغه معتبر نیست، بنابراین اگر مالی را به قصد قرض به کسی بدهد، تملیک نماید عین است به این صورت که اگر مثلی باشد، ضامن به مثل است و اگر قیمی باشد ضامن به قیمت است.و طرف هم اگر به همین قصد بگیرد، قرض صحیح است.

(مسأله 2081) شخصی که توانایی مالی دارد بهتر است قرض نکند، و اگر قرض نمود واجب است نیّت ادا را داشته باشد قرض دادن از صدقه افضل است.

(مسأله 2082) در قرض لازم است که مال «عین»باشد، پس اگر «دین»یا «منفعت»باشد قرض صحیح نیست، البته قرض دادن کلی در معیّن صحیح است، مانند یک درهم از دو درهم که در خارج وجود دارد.

(مسأله 2083) مالی که قرض داده می شود باید تملّک آن صحیح باشد، بنابراین قرض دادن شراب و خوک صحیح نیست.تعیین مقدار و اوصاف و خصوصیات آن که موجب اختلاف مالیّت می شود لازم نیست، خواه مثلی باشد یا قیمی، البته بر قرض گیرنده از باب مقدمه ادا لازم است که مقدار و اوصاف آن را بداند.

(مسأله 2084) در قرض، قبض معتبر است، بنابراین، قرض گیرنده فقط بعد از قبض مالک آن می شود.

(مسأله 2085) اگر مال قرض مثلی باشد، مانند گندم، جو، طلا و نقره و امثال آنها، مثل آن در ذمّه قرض گیرنده ثابت است، و ادای مثل، خواه از قیمت وقتِ ادا زیاد، یا کم بشود لازم است، و قرض دهنده حق ندارد قیمت را از قرض گیرنده مطالبه نماید، مثلاً اگر یک دینار عراقی قرض کند، در ذمّه او همان یک دینار ثابت است نه قیمت آن، و اگر قیمتِ آن وقت ادا کاهش یابد-اگر چه زیاد کاهش یابد-قرض دهنده حق ندارد قیمت آن را مطالبه نماید، همان طوری که اگر قیمت آن وقت ادا افزایش یابد، قرض گیرنده نمی تواند به ادای قیمت وقت قرض آن اکتفا نماید، پس آنچه بر او واجب است نفس دینار است چه قیمتش افزایش یابد و یا کاهش؛ البته ادای به قیمت با رضایت یکدیگر جایز است، که در این