رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 428

صورت اعتبار، به قیمتِ وقت ادا است، ولی اگر قیمی باشد، قیمت آن در وقت قرض در ذمّه قرض گیرنده ثابت است.

(مسأله 2086) اگر عینی را به کسی قرض دهد و قرض گیرنده آن را قبض کند، سپس قرض دهنده عین را مطالبه نماید؛ بر قرض گیرنده پس دادن عین، واجب نیست.

(مسأله 2087) دینی را که فوراً باید بدهد، مدّت دار نمی شود، مگر اینکه در ضمن عقد لازم شرط گردد،ولی تعجیل نمودن در دینِ مدت دار، در برابر ساقط کردن قسمتی از آن صحیح است، امّا مدت دار نمودن دین حال در برابر اضافه چیزی، صحیح نیست چون ربا است.

(مسأله 2088) اگر دین فوری باشد، طلبکار حق ندارد از گرفتن آن از بدهکار در هر وقتی که باشد خودداری نماید.اگر مدت دار باشد، پس از سر رسیدن آن نیز چنین است، امّا قبل از سر رسیدن مدّت هم ظاهراً طلبکار حق ندارد از گرفتن دین خودداری کند، مگر اینکه از خارج بدانیم که مدت دار بودن حق طلبکار نیز هست.

(مسأله 2089) شرط زیادی، در مقدار، یا در صفت(از جانب قرض دهنده)بر قرض گیرنده حرام است، لکن قرض با این شرط باطل نیست بلکه تنها شرط باطل است و گرفتن اضافه حرام است،بنابراین اگر گندم را مثلاً با قرض ربوی بردارد و زراعت کند، تصرف در حاصل آن جایز است، و همین طور اگر مالی را با قرض ربوی بردارد سپس با آن لباسی را بخرد.البته اگر با عین زیادی که آن را به قرض گرفته چیزی را بخرد، تصرّف در آن جایز نیست.

(مسأله 2090) در حرمت زیاده، فرقی نیست بین اینکه زیاده به قرض دهنده یا دیگری برگردد،بنابراین اگر بگوید:یک دینار به تو قرض دادم به شرط اینکه یک درهم به زید هبه کنی یا اینکه مبلغی را خرج مسجد یا عزاداری امام حسین کنی، صحیح نیست، ولی قبول زیاده بدون شرط جایز است، همان طوری که شرط نمودنِ آنچه که بر قرض گیرنده واجب است، جایز است، مثل اینکه بگوید:به تو قرض دادم به شرط اینکه زکاتِ یا دینِ خود را ادا کنی.و همچنین صحیح است شرط نمودنِ آنچه که مال در آن لحاظ نشده است، مثل اینکه بگوید:برای من یا برای زید دعا کنی یا برای خودت نماز بخوانی یا روزه بگیری در این مسأله فرقی نیست بین اینکه فایده اش به قرض دهنده یا به قرض گیرنده یا به غیر اینها برگردد، پس معیار در منع، چیزی است که مال، در آن لحاظ شده باشد و به غیر قرض ثابت نشده باشد، بنابراین شرط در غیر این مورد جایز است، اگر مکان تحویل را شرط کند، لازم است، و اگرمدت دار بودن آن را در عقد لازم شرط کند، شرط صحیح است و مدت هم لازم می شود، بلکه ظاهر آن است که شرط مدت در عقد قرض هم جایز است، پس طلبکار قبل از مدت حق مطالبه را ندارد.