رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 468

وصیّت در غیر مال از قبیل تجهیز و مانند آن باشد، وصیّت صحیح است، و همچنین وصیت صحیح است اگر خودکشی از روی عمد نبوده بلکه از روی خطا یا سهو باشد، یا از روی عمد باشد ولی نه به قصد مرگ بلکه برای هدف دیگر، یا بر غیر صورت معصیت مثل جهاد در راه خدا باشد، و همچنین اگر خوب شود سپس وصیّت کند، اما اگر بعد از آنکه سبب قتل را انجام داده وصیت کند سپس خوب شود و بعد بمیرد، بعید نیست که وصیت او صحیح باشد.

(مسأله 2290) اگر قبل از آنکه اقدام به خودکشی کند، وصیت نماید سپس اقدام بخودکشی کند،وصیت او صحیح است اگر چه هنگام وصیّت بنا داشته بر اینکه بعد از وصیّت اقدام بخودکشی نماید.

(مسأله 2291) وصیت هر یک از پدر و جدّ به جهت ولایت بر طفل با نبودن دیگری صحیح است،ولی با وجود دیگری صحیح نیست.

(مسأله 2292) فقیه جامع شرایط بر اطفالی که پدر و جدّ پدری ندارند ولایت دارد و می تواند کسی را که صالح می بیند بر آنان در تمام شئون زندگی و جهات فردی و اجتماعی شان ولی و سرپرست قرار دهد، و آن شخص با مرگ فقیه از ولایت عزل نمی شود.

(مسأله 2293) اگر به وصیّت تملیکی مالی را برای صغیری از ارحام یا غیر ارحام وصیّت بکند، ولی اختیار آن مال را به غیر پدر و جدّ و غیر حاکم قرار دهد صحیح نیست، بلکه اختیار آن به دست پدر و جدّ است در صورتی که یکی از آنها وجود داشته باشد، و اگر آن دو نباشد برای حاکم است.البته اگر وصیت کند که مال او به دست وصی باقی بماند تا صغیر بالغ شود سپس مال را در ملک او درآورد،صحیح است.و همچنین اگر وصیّت کند که مالش را برای صغیر مصرف نماید، بدون اینکه در ملک او درآورد.

(مسأله 2294) جایز است که پدر یا جدّ، ولایت و قیمومیت بر اطفال را برای دو نفر یا بیشتر قرار دهد، یا بر قیّم ناظر قرار دهد، تا بر کار او اشراف داشته باشد، یا کار با نظر و تصویب او انجام شود،چنانچه این مطلب در بحث ناظر بروصی می آید.

(مسأله 2295) اگر وصیت کننده به شخصی بگوید:تو بر فرزندان صغیر من و فرزندان فرزندانم ولی و قیّم هستی و ولایت را در جهت خاص مقید نکند، تصرف وصی در تمام شئون آنان از قبیل حفظ جان و اموالشان و تربیت آنها و دادن نفقه بر آنها و گرفتن دیونشان و ادای آنچه بر ذمّه آنها است از نفقات یا ضمانات یا غیر اینها جایز می باشد.

(مسأله 2296) اگر وصیت کننده ولایت را دریک جهت بدون جهت دیگر مقید کند، واجب است که ولی فقط در همان جهت اکتفا نماید، و مرجع در جهات دیگر حاکم شرع است.