رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 498

دارد، و شامل مردها از نسل زنان نمی شود.

(مسأله 2465) اگر بگوید:این [خانه مثلاً] برای برادرانم نسلی بعد از نسلی وقف است، شامل فرزندان آنان اعم از زن و مرد می شود.

(مسأله 2466) اگر بگوید:این [خانه] برای فرزندانم سپس برای فرزندان فرزندانم وقف است، ترتیب بین اولاد صلبی وی و اولاد فرزندانش خواهد بود، و تا اولاد بلاواسطه وجود داشته باشد نوه ها با پدرانشان مشارکت نخواهند داشت، امّا بین فرزندانِ فرزندان و فرزندان آنها ترتیب نخواهد بود، بلکه حکم میان آنان به صورت مشارکت خواهد بود، یعنی بالسویه شریکند و میزان در ترتیب و تشریک این است که اگر بگوید وقف کردم برای اولادم و اولاد آنها این کلمه دلالت بر تشریک می کند و اگر بگوید وقف کردم برای اولادم و پس از آنها برای اولاد آنها یا سپس برای اولاد آنها یا بعد برای اولاد آنها این کلمات دلالت بر ترتیب می کند.

(مسأله 2467) اگر برای زید و فقرا وقف نماید، ظاهر آن، وقف بر نصف است که نصف برای زید و نصف برای فقرا است، و همچنین اگر بگوید:این [خانه] برای زید و فرزندان عمرو و یا برای فرزندان زید و فرزندان عمرو یا برای علما و فقرا وقف است، تمام اینها ظهور در مشارکت بصورت نصف دارد.

(مسأله 2468) اگر برای زوّار وقف نماید، به کسانی که از خارج برای زیارت می آیند اختصاص دارد،و امّا اگر بگوید:این وقف است بر هر کسی که امیر المؤمنین علیه السلام یا امام حسین علیه السلام را زیارت کند، شامل مردم نجف و کربلا نیز می شود.

بعض احکام وقف

(مسأله 2469) هرگاه وقف محقق شود، برای واقف و غیر او، تبدیل و تغییر در موقوف علیه، به اینکه وقف را به غیر آنها منتقل کند، یا بعض آنها را از دایره وقف خارج، و دیگری را داخل نماید، چنانچه این موضوع، شرط نشده باشد، جایز نیست، امّا اگر شرط کند که اگر واقف یا ولی بخواهد می تواند کسی را داخل نماید، در این صورت داخل کردن کسی دیگر صحیح است، و چنانچه کسی داخل نشود تا اینکه بمیرد، وقف بر حال اوّل خود باقی می ماند، یعنی کسی دیگر داخل نمی شود و اگر شرط کند که بعضی آنها را می تواند خارج کند در این صورت اگر بعضی را خارج کند، باز وقف صحیح است.

(مسأله 2470) (پس از وقف)عین وقفی، از ملک واقف خارج و در ملک موقوف علیه، داخل می شود،و درآمد آن نیز برای او خواهد بود.البته اگر وقف برای مصارف موقوف علیه باشد، عین وقفی در ملک موقوف علیه داخل نمی شود، بلکه باید درآمد آن را در جهت موقوف علیه بر اساس چگونگی و نحوه