رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 514

است که از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(مسأله 2541) حاکم شرع بر مجنونی که ولی نداشته و جنونش متصل به بلوغ باشد، در صورت نیاز شدید وی به ازدواج، ولایت دارد، امّا ولایت حاکم شرع بر صغیر مورد اشکال است، و در صورتی که ضرورت ازدواج احساس شود بنابر اقوی ولایت ثابت می شود.

(مسأله 2542) ازدواج سفیه صحیح نیست، و اقوی آن است که بدون اذن ولی-پدر وجد پدری-و در صورتی که ولی نداشته باشد بدون اذن حاکم شرع، ازدواج نکند.و اگر شخصی در امور مالی رشید امّا در امر ازدواج غیر رشید باشد، احوط آن است که در ازدواج از ولیّ و در نبود آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.

(مسأله 2543) اگر ولیّ، دو صغیر را به یکدیگر تزویج کند، از همدیگر ارث می برند، امّا اگر کسی غیر از ولی، آن دو را به عقد فضولی تزویج کند متوقف بر اجازه آن دو است.در این صورت اگر یکی از آن دو قبل از بلوغ بمیرد، عقد باطل می شود، ولی اگر یکی از آنها بالغ شود و اجازه دهد و پیش از بلوغ دیگری فوت کند، سپس دیگری بالغ شود و اجازه دهد، چنانچه احتمال داده شود که انگیزه او از اجازه، طمع در میراث نیست و بر آن قسم بخورد، ارث می برد وگرنه ارث نمی برد.و اگر بعد از اجازه و قبل از قسم خوردن بمیرد، ارث نمی برد، این در صورتی است که متهم باشد که اجازه اش بخاطر طمع در ارث است،و اگر متهم نباشد، چنانچه قبل از علم به مرگش اجازه دهد، یا مهری که بر او لازم است از ارث بیشتر باشد، یا مالی ندارد تا ارث ببرد، ظاهراً بدون قسم خوردن ارث می برد.

(مسأله 2544) همانطوری که عقد فضولی در بیع صحیح می باشد، در نکاح هم صحیح است.بنابراین اگر شخصی را بدون اجازه اش عقد کند واو پس از عقد اجازه دهد، عقد صحیح وگرنه باطل است.

(مسأله 2545) اگر زن، مردی را برای تزویجش وکالت دهد، صحیح نیست که او را برای خودش تزویج کند؛ مگر اینکه اجازه او عام باشد و شامل خود وکیل هم بشود، در این صورت احتیاط مستحب آن است که شخص دیگری را وکیل بگیرد تا متصدی ایجاب از طرف زن شود، یا خود زن، شخصی را برای ایجاب از جانب خودش وکیل بگیرد.

(مسأله 2546) اگر زوجین با اکراه به عقد هم درآیند یا یکی از آنها مجبور شده باشد؛ سپس راضی شوند و عقد را اجازه دهند؛ صحیح است، امّا در هر دو صورت تجدید عقد مستحب است.

محارم

اشاره

محرمیت بین مرد و زن به یکی از دو طریق زیر ثابت می شود: