رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 533

باقیمانده آزاد خواهد بود.در ازدواج موقّت-اگر چه زن ها متعدد باشند-تقسیم همخوابی واجب نیست.اگر مرد با داشتن همسر با زن باکره ای ازدواج نماید، باید هفت شب او را بر دیگران برتری دهد، و چنانچه باکره نباشد، این برتری سه شب است.و فرق گذاشتن بین زن ها در نفقه جایز است؛ اگر چه مستحب است که عدالت را 1رعایت کند.

(مسأله 2655) اگر در یک زمان با چهار زن ازدواج کند، تعیین ترتیب همخوابی با آنها به عهده زوج است.

(مسأله 2656) تقسیم شبها برای زنان وقتی بر شوهر واجب است که حاضر باشد، و چنانچه شوهر در سفر-چه در سفر دینی یا سفر دنیایی-باشد، حق قسمت شب ها از وی ساقط است و واجب نیست که در سفر یکی از آنها را با خود ببرد، و همچنین واجب نیست که ما فات را جبران و تدارک نماید.

(مسأله 2657) اگر هر یک از زوجین از دیگری متنفر شود، و ترس جدایی بین شان پیدا شود، حاکم شرع، فردی را از فامیل زن و فردی را از فامیل شوهر، جهت اصلاح و رفع اختلاف می فرستد و آنچه را آنها حکم کردند، بر زوجین نافذ می گردد، به شرطی که در بین مردم رایج باشد، مثلاً بر شوهر حکم کنند که زنش را در فلان شهر و محله، یا در مسکن به خصوصی یا در نزد پدر و مادرش، و یا جدا از مادر یا خواهر شوهر اسکان دهد، و یا بر زن حکم کنند که مهرش را تا فلان وقت تأخیر بیندازد و یا از بعضی حقوقش بگذرد.اما اگر داوران بر جدایی بین آنها توافق کنند، بدون رجوع به زوجین، اختیار طلاق یا بذل را ندارند، و چنانچه زوجین بر قبول حکمیت اتفاق نظر داشته باشند، مطلوب حاصل است.ولی در صورت اختلاف، چنانچه نشوز و تقصیر از زوجه باشد، ملزم به ادامه زندگی با شوهرش می باشد، و اگر زوجین هر دو مقصر باشند، باز موظف به ادامه زندگی هستند.

(مسأله 2658) واجب است که زن از شوهرش تمکین و اطاعت کند.اگر شوهر از ناشزه شدن زن بترسد، خصوصاً اگر علائم آن مانند تغییر در گفتار و رفتار و ادای وظایف و حقوقی که بر زن واجب است ظاهر شود، زوج باید او را وعظ و نصیحت کند و با او همبستر نشود، اگر زیر بار نرفت می تواند او را کتک بزند به حدّی که موجب شکستگی یا خونریزی نشود، و اگر زن از نشوز شوهرش بترسد،می تواند حقوقش را مطالبه کند، و نیز می تواند از بعض و یا همه حقوقش مانند نفقه و غیر آن، به خاطر رفع موانع و جلب توجه شوهرش بگذرد، و شوهر می تواند آن را قبول کند.

(مسأله 2659) اگر انتخاب حَکَم از فامیل دو طرف، ممکن باشد، صحیح نیست که از غیر فامیل،انتخاب شوند، ولی اگر به سببی نتوان حَکَم را از فامیل آن دو انتخاب کرد، جایز است که از غیر فامیل آن دو اختیار کند.