رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 542

ب-باردار نباشد.

ج-طلاق دهنده حاضر باشد.

با این شرایط، طلاق او در حال حیض و نفاس صحیح نیست.ولی اگر یکی از این امور در او نباشد، طلاق زن در هر حال صحیح است؛ اگر چه در حال حیض یا نفاس باشد و فرقی ندارد که خودزوج طلاق دهد یا وکیل او.در صحت طلاق غایب، ناتوانی او از اطلاع به حال زن، معتبر است؛ پس اگر برای زوج امکان داشته باشد که از راههای معمول به حال زن اطلاع پیدا کند؛ ولی بدون اطلاع او را طلاق دهد و بعد معلوم شود که در حال حیض بوده، طلاق باطل است.امّا اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد، طلاق صحیح است؛ اگر چه بعداً معلوم شود که طلاق در حال حیض یا نفاس واقع شده است.

فروعات

فرع اوّل:اگر زوج مسافرت کند و از زوجه اش-در حال پاکی که با او نزدیکی کرده-غایب شود بعد بخواهد او را طلاق دهد، باید صبر کند تا مدّتی بگذرد و با شناختی که از عادت ماهانه او دارد مطمئن شود که بار دیگر پاک شده است، سپس طلاق دهد، چنین طلاقی صحیح است؛ اگر چه بعد معلوم شود که در حال حیض بوده است.

فرع دوّم:اگر زوج مسافرت کند و در حال پاکی زن با او نزدیکی نکند تا زمانی که به بقای آن اطمینان دارد یا یقین ندارد که ایام عادتش رسیده است می تواند طلاق دهد؛ وگرنه باید صبر کند تا یقین کند که بار دیگر پاک شده است، در این صورت اگر طلاق دهد صحیح است، اگر چه بعد معلوم شود که طلاق در حال حیض واقع شده است.

فرع سوّم:اگر زوج مسافرت کند و زن در حال حیض باشد، طلاقش جایز نیست؛ مگر اینکه مدتی بگذرد و یقین کند که او پاک شده است، در این صورت طلاقش صحیح است.و همچنین شخص حاضری که نمی تواند از حال زن خود اطلاع حاصل کند؛ مانند زندانی و غیره، چنین حاضری حکم غایب را دارد.و زنی که از لحاظ سنّی به طور معمول باید خون ببیند، اما او هر سه ماه یک بار خون می بیند، چنانچه شوهر غایب او بخواهد طلاق دهد، در صورتی که در پاکی که نزدیکی کرده از او جداشده باشد، طلاق دادن او جایز نیست؛ مگر بعد از گذشت سه ماه که یقین می کند عادت شده و بار دیگر پاک شده است.امّا اگر در پاکی که نزدیکی نکرده از او غایب شود، تا زمانی که در آن حال قرار دارد،طلاق دادن او جایز است.