رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 547

باشد که آن زن مطلقه به طلاق رجعی او است.امّا اگر سهواً واقع شود یا معتقد باشد که زن طلاق داده نشده و مانند آن، رجوع به حساب نمی آید.

رجوع با وطی محقق می شود؛ اگر چه آن را قصد نکرده باشد، به شرطی که به عنوان اینکه او زنش است، وطی کند.امّا اگر اشتباهاً، یا به اعتقاد اینکه او مطلقه نیست، صورت گیرد، تحقق رجوع اشکال دارد.

(مسأله 2735) در رجوع، شاهد گرفتن واجب نیست؛ اگر چه افضل است.و وکیل گرفتن در رجوع صحیح است، پس اگر وکیل بگوید:«ارجعتک الی نکاح موکلی»یا به قصد آن بگوید:«رجعت بک»صحیح است.

(مسأله 2736) قول زن در تمام شدن عده به حیض یا به ماهها، قبول می شود.و قول مرد نسبت به طلاق پذیرفته می شود، حتی بعد از گذشتن عده از اصل طلاق، و با اقرار وی، حقش از زن ساقط می شود.و امّا نسبت به حقوق زوجه مانند مطالبات نفقه در روزهای قبل از خبر دادن شوهر به طلاق، قول مرد پذیرفته نمی شود؛ مگر با بیّنه.و اگر بیّنه نداشته باشد، قول زن با قسم مقدّم می شود.و اگر مرد طلاق را در عده انکار کند، این رجعت است.و اگر در عدّه مرتدّ شود رجوع صحیح نیست.

(مسأله 2737) رجوع، به صرف ادعای زوج و خبر دادن به آن در اثنای عدّه ثابت می شود، امّا بعد از تمام شدن عده، اگر زوج خبر دهد که رجوع او در عده بوده است، پذیرفته نمی شود؛ مگر با بیّنه، و ادعای زوج با شهادت یک نفر به ضمیمه قسم، و یا شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن، پذیرفته می شود.

(مسأله 2738) اگر بعد از طلاق، زوجه ادعا کند که طلاق در حیض واقع شده و زوج منکر شود، قول مرد با قسم پذیرفته می شود.و اگر مرد رجوع کند وزن ادعا کند که عده اش تمام شده، زن تصدیق می شود.و اگر رجوع و انقضای عدّه را بدانند، ولی در تقدم و تأخر آن اختلاف نمایند، و زوج تقدّم رجوع و زوجه تأخر آن را ادعا کند، چنانچه تاریخ رجوع معلوم و تاریخ انقضای عدّه مجهول باشد،قول زوج مقدّم است، و اگر تاریخ انقضای عدّه معلوم و تاریخ رجوع مجهول باشد، قول زوجه پذیرفته می شود، و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد، قول هیچ کدام بدون بیّنه قبول نمی شود.بنابراین هر کدام بیّنه اقامه نماید، قولش پذیرفته می شود، وگرنه نوبت به قسم می رسد و هر کدام قسم بخورد، گفته او ثابت می شود، و چنانچه هر دو قسم بخورند یا هیچ کدام قسم نخورند، احتیاط واجب آن است که زوج یا عقد را تجدید کند و یا او را طلاق دهد.