رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 552

صرف احتمال وجودش در شهری-چنانچه عقلایی نباشد-اعتنا نمی شود.

(مسأله 2757) اگر مدت تمام شود و اثری از او پیدا نشود، فحص بیشتر لازم نیست؛ اگر چه پیدا کردن او محتمل باشد.

(مسأله 2758) در مفقود، بین مسافر و مفقود جنگی و کسی که کشتی اش شکسته باشد و مانند آنها فرقی نیست.

(مسأله 2759) نایب گرفتن حاکم در فحص جایز است؛ اگر چه نایب خود زوجه باشد، و در نایب وثاقت آن کافی است، و فرقی نمی کند که شوهر حر باشد یا عبد، و همچنین زوجه حرّه باشد یا امه، امّا این حکم اختصاص به عقد دائمی دارد و در متعه جاری نیست.

(مسأله 2760) طلاقی که از ناحیه ولی یا حاکم صادر می شود رجعی است، و نفقه واجب است، و اگر زوج در اثنای عده حاضر شود، می تواند رجوع کند، و اگر یکی از زن و شوهر بمیرد دیگری از او ارث می برد، ولی اگر بعد از عده بمیرد، ارث نمی برد.

(مسأله 2761) شوهر غایبی که حیاتش معلوم است وزنش ادعا می کند که نمی تواند بر این حالت صبر نماید، یا زندانی ای که در حبس ابد است و رسیدن به او امکان ندارد، در این صورت اگر کسی باشد که از مال شوهر و یا مال خودش مطابق شأن زن از لحاظ خوراک، پوشاک، مسکن و غیر آن، انفاق کند؛ زن باید صبر کند، و حق ندارد درخواست طلاق نماید؛ وگرنه حاکم می تواند متکفل نفقه او شود یا او را طلاق بدهد.و اگر فحص از مفقود در مدّت چهار سال مستلزم واقع شدن در معصیت باشد، اقدام به طلاق بدون فحص در صورتی که کسی باشد که نفقه او را بدهد، جایز نیست.ولی اگر کسی نباشد که نفقه او را بدهد، می تواند نزد حاکم شکایت کند، و نفقه یا طلاق خود را درخواست نماید، و حاکم می تواند ولیّ شوهر را به نفقه یا طلاق امر کند، و در صورت امتناع، او را مجبور کند، و اگر اجبارش ممکن نباشد یا شوهر ولیّ نداشته باشد، حاکم شرع او را طلاق می دهد وزن عده طلاق می گیرد.

(مسأله 2762) چنانکه گذشت اگر زوج از پرداخت نفقه زوجه امتناع کند، در صورتی که زوجه استحقاق نفقه داشته باشد، امرشان به حاکم شرع ارجاع داده می شود، و حاکم شوهر را به نفقه یا طلاق امر می کند، و اگر از هر دو امتناع کرد، حاکم او را طلاق می دهد، ولی طلاق در این صورت باین است،و جایز نیست که در اثنای عده رجوع کند و عده اش عده طلاق است.

سوم:وطی به شبهه

(مسأله 2763) عده زنی که به شبهه وطی شده، عده طلاق است.بنابراین در حامله وضع حمل، و در