رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 622

احکام حدود

اسباب حدود شانزده تا است:

اوّل-زنا

اشاره

هرگاه انسان بدون عقد ازدواج و ملک (1)و بدون آنکه شبهه ای در کار باشد به زنی که اصالتاً بر او حرام است دخول کند، زنا محقق می شود و در این جهت بین قُبُل [جلو ]و دُبُر [عقب] فرقی نیست.امّا چنانچه با زنی که بر او حرام است مانند، مادر، خواهر، زن فرزند، زن پدر، و امثال آنها-عقد ببندد و به او دخول نماید در صورتی که به موضوع یا به حکم جاهل باشد حدّ ساقط می شود، و در هر جائی که دخول از روی شبهه واقع شود حکم چنین است مانند کسی که زنی را در بسترش ببیند و اعتقاد داشته باشد که زن خودش است آنگاه به او دخول کند.ولی اگر یکی از دو طرف، شبهه داشته باشد، در این مورد فقط از او حدّ ساقط است.بنابراین چنانچه زنی خود را شبیه زن مردی در بیاورد و آن مرد به تصوّر اینکه آن زن زن خودش است با وی نزدیکی نماید، در این صورت حدّ بر زن جاری می شود نه بر مرد.

(مسأله 3081) شبهه ای که موجب سقوط حدّ می باشد عبارت از جهلی است که ریشه اش در قصور یا تقصیر در مقدمات دخول است، با اینکه در حال دخول اعتقاد به حلّیت دارد، امّا کسی که نسبت به حکم جاهل مقصّر است و در حال دخول به جهل خود توجه دارد، عمل چنین شخصی زنا محسوب گردیده و حدّ ثابت است.

(مسأله 3082) در ثبوت حدّ چند چیز شرط است:

اول-بلوغ، پس بر کودک حدّی نیست، و لکن به مقتضای سن و سال کودک و به مقداری که[حاکم شرع]مصلحت می بیند، به کمتر از مقدار حدّ به او تازیانه می زند.