رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 624

و اختلافاتی مانند اینها که ریشه اش در خصوصیات(زن)می باشد، چنین اختلافی بدون اشکال، در ثبوت زنا ضرر نمی زند.چنانچه اختلاف «شهود»در خصوصیّت زنا باشد مثل اینکه بعضی از آنها شهادت دهند که شخص زناکار، زن را بر زنا مجبور کرده، ولی برخی دیگر شهادت دهند که اجباری در کار نبوده بلکه زن با او موافق بوده است، در این صورت اگر شهادت بر موافقت(زن)، شهادت بر زنا محسوب گردد، زنا نسبت به شخص زناکار ثابت می شود.

(مسأله 3091) اگر چهار مرد شهادت دهند که زن باکره ای از جلو(قُبل)زنا داده است، ولی زن چنین عملی را انکار نموده و ادّعا نماید که همچنان باکره است، بعد چهار زن شهادت دهند که او باکره است،در این فرض حدّ از زن ساقط می باشد، بلکه بعید نیست که شهادت یک زن نیز کافی باشد،همانطوری که در منفوس (1)اینچنین است.

(مسأله 3092) اگر چهار مرد در مورد زنی به زنا شهادت دهند و یکی از آنها شوهر آن زن باشد، اظهر آن است که زنا ثابت نیست بلکه بر شهود سه گانه حدّ جاری گردیده و شوهرش با آن زن ملاعنه می کند و از یکدیگر جدا می شوند.در نتیجه زن به طور ابد بر او حرام می شود.

(مسأله 3093) در اینکه شهادت چهار مرد پذیرفته می شود فرفی نیست که شهادت آنها بر یک نفر باشد یا بیشتر.

(مسأله 3094) احوط آن است که بعد از ادای شهادت، حدود را بدون تأخیر به اجرا درآورند،همانطوری که بنابر احوط رها کردن به قید کفالت و بخشیدن به وسیله شفاعت جایز نیست.

(مسأله 3095) هرگاه کسی که بر ضرر او شهادت داده شده، قبل از قیام بیّنه توبه نماید، بعید نیست که حدّ از او ساقط باشد.البته توبه بعد از قیام بیّنه در نزد حاکم شرع، اثر ندارد و موجب سقوط حدّ هم نمی شود.

(مسأله 3096) هرگاه سه مرد یا کمتر به زنا شهادت دهند، حاکم شرع به جهت کامل شدن(شهادت چهار نفر)تا آمدن شاهد چهارم که بنا بوده با بقیّه یکجا شهادت بدهد، امّا به خاطر عذری تأخیر نموده، منتظر می ماند، امّا اگر شاهد چهارم موجود نباشد یا موجود باشد ولی از دادن شهادت خودداری نماید در این صورت حدّ قذف در مورد آن سه شاهد جاری می شود.

(مسأله 3097) در احکامی که قبلاً بیان شد بین اینکه مرد وزن زناکار مسلمان باشد یا کافر فرقی