رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 636

بزند، ولی به زن از روی لباس تازیانه زده می شود.

(مسأله 3167) هرگاه دو مرتبه شراب بخورد و بعد از هر بار شراب خوردن حدّ را جاری شده باشد، در مرتبه سوّم کشته می شود، و در بقیه مست کننده نیز حکم چنین است.

(مسأله 3168) اگر یک مرد به خوردن شراب و مرد دیگر به قی کردن آن شهادت دهد حدّ لازم است،البته اگر احتمال اجبار یا اشتباه داده بشود حدّ ثابت نیست.و همچنین است اگر هر دوی آنها به قی کردن شراب شهادت دهند.

(مسأله 3169) اگر کسی شراب بخورد و آن را حلال شمارد چنانچه احتمال بدهند که او اشتباه کرده،مثل اینکه کسی تازه به اسلام گرویده یا شهر او از بلاد مسلمین دور بوده، در این صورت کشته نمی شود،ولی اگر درباره او این احتمال را ندهد وی مرتدّ فطری است که احکام مرتدّ از قبیل کشتن و تقسیم اموال و جدائی زنش و مانند آنها بر او جاری می شود.امّا قولی که می گوید اگر مرتدّ در فاصله سه روز توبه نمود، حدّ شراب خوار به او می زنند و چنانچه توبه نکرد، در روز چهارم کشته می شود دلیلی ندارد، زیرا مسلّماً این حکم، حکم مرتدّ ملی است نه مرتدّ فطری، و مرتدی که در این مسأله مطرح شده مرتدّ فطری است که عمداً شراب خورده و آن را حلال شمرده و توجه هم دارد که خوردن شراب در شرع مقدس حرام است، و این معنایش انکار رسالت و تکذیب آن است و در سایر مست کننده ها نیز حکم چنین است.

(مسأله 3170) هرگاه کسی که شراب بخورد و قبل از قیام بیّنه توبه کند، نظر مشهور این است که حدّ از او ساقط است.بعید نیست که نظر مشهور صحیح باشد.ولی اگر بعد از قیام بیّنه توبه نماید بدون اشکال حدّ ساقط نیست و در این جهت اختلافی وجود ندارد.

(مسأله 3171) اگر کسی به خوردن شراب اقرار کند و بیّنه ای وجود نداشته باشد، امام علیه السلام مخیّر است بین اینکه او را عفو کند در صورتی که آن شخص توبه نموده و پشیمان گردد و بین اینکه حدّ را بر او جاری نماید.

سیزدهم-دزدی

در مورد حدّ دزد چند چیز معتبر است:

اوّل-بلوغ

بنابراین چنانچه کودک دزدی کند حدّ بر او جاری نمی شود بلکه در بار اوّل و دوّم بخشیده می شود، ولی در مرتبه سوّم اگر هفت ساله باشد، تعزیر می شود یا سر انگشتان یا از گوشت سرانگشتان او می برند یا طوری خراش داده می شود تا خون جاری گردد و چنانچه بعد از هفت سالگی