رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 639

(مسأله 3178) بنابر اظهر، اگر کسی پرنده ای را دزدی کرد، دستش بریده نمی شود، ولی اگر سنگ مرمر و امثال آن را دزدی کند، نظر مشهور این است که چنانچه شرایط قطع موجود باشد دست وی بریده می شود و این نظر [به واقع]نزدیکتر است.

مقدار نصاب مال دزدیده شده

مشهور بین اصحاب [فقها] در بریدن دست دزد این است که قیمت مال دزدیده شده باید به مقدار ربع [1/4]دینار باشد، و دینار عبارت است از هیجده نخود طلای سکه دار.گفته شده که در خمس [1/5]دینار دست دزد بریده می شود، و لکن اظهر آن است که در ثلث [1/3] دینار بریده می شود.

(مسأله 3179) کسی که قبری را شکافته و کفن را دزدی کرده است، چنانچه در این کار معروف است و بر آن عادت دارد، دستش بریده می شود وگرنه اظهر این است که او تعزیر می شود.این در صورتی است که قیمت کفن به مقدار نصاب برسد.البته اگر شکافتن قبر از ناحیه او تکرار گردد و حدّ هم بر او جاری شده باشد، در مرتبه سوم کشته خواهد شد.

راه ثبوت حدّ سرقت

(مسأله 3180) حدّ دزدی، به شهادت دو مرد عادل ثابت می شود ولی به شهادت یک مرد و دو زن و به شهادت زنها بطور جداگانه ثابت نمی شود.

(مسأله 3181) در ثبوت حدّ سرقت شرط است که باید دو مرتبه اقرار کند، لکن این حکم خالی از اشکال نیست.پس اظهر این است که حدّ سرقت با یک مرتبه اقرار ثابت می شود، همانطوری که بدهی با یک مرتبه اقرار بدون اشکال ثابت می شود.

(مسأله 3182) اگر شخصی مالی را از جای محفوظی بیرون آورد و ادّعا کند که صاحبش مال را به او داده است، حدّ از او ساقط است مگر اینکه صاحب مال بیّنه بیاورد که او مال را دزدیده است، در این صورت دست او بریده می شود.

(مسأله 3183) در اقرارکننده بلوغ و عقل لازم است.پس اقرار کودک و دیوانه ارزشی ندارد.نظر مشهور این است کسی که اقرار به دزدی می کند باید شخص آزاد باشد تا دست او بریده شود، ولی این نظر اشکال دارد.بنابراین اگر چنانچه بنده به دزدی اقرار کند بعید نیست که دست او بریده شود،همانطوری که اگر دو شاهد علیه او شهادت دهد دستش بریده می شود.و در اینکه بدهی به اقرار بنده ثابت می شود اشکالی نیست.