رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 641

قصاص می باشد.در این صورت بعید نیست که حدّ سرقت از دزد ساقط باشد، امّا اگر اعتقاد دارد که دست راست اوست و آن را قطع نماید، سپس معلوم شود که دست چپ او بوده در این صورت به گردن آهنگر دیه می باشد و حدّ دزدی هم از دزد ساقط است.

(مسأله 3192) اگر چنانچه دست دزد بریده شود، سزاوار است که دست او معالجه گردد و به نیازهای او پرداخته شود تا بهبود یابد.

(مسأله 3193) اگر دزد به سبب بریده شدن دستش بمیرد، بر کسی ضمان نیست.

(مسأله 3194) بر دزد واجب است که عین مال دزدیده شده را به مالک آن برگرداند.چنانچه عین معیوب گردد و قیمت آن کم شود، تفاوت قیمت به گردن اوست.اگر صاحب آن مرده باشد واجب است آن را به ورثه او بدهد.امّا اگر عین تلف شود، مثل آن را ضامن است، اگر مثلی باشد و قیمت آن را ضامن است، اگر قیمتی باشد.

(مسأله 3195) اگر دو نفر مالی را دزدی کنند که سهم هر کدام از آنها به مقدار نصاب نمی رسد،دستشان بریده نمی شود.

(مسأله 3196) اگر مالباخته قبل از شکایت نزد امام، دزد را عفو نماید، حدّ از او ساقط می شود، ولی اگر بعد از آن عفو کند، حدّ ساقط نمی شود.

(مسأله 3197) اگر دزدی به اقرار یا به بیّنه ثابت گردد، در این صورت بنابر اظهر بدون درخواست کسی که از او دزدی شده، امام می تواند حدّ را بر دزد جاری نماید.

(مسأله 3198) هرگاه دزد، عین دزدیده شده را مالک شود و چنانچه مالک شدن او قبل از مرافعه در نزد امام باشد، حدّ از او ساقط است.ولی اگر بعد از مرافعه نزد امام باشد حدّ از او ساقط نیست.

(مسأله 3199) اگر مال را از قلعه شخصی خارج کند، سپس به همانجا بازگرداند، در عرف مثل این است که به صاحبش برگردانده و از او ضمان ساقط است، وگرنه ساقط نیست ولی در سقوط حدّ اختلاف است.امّا اظهر این است که حدّ ساقط نیست.

(مسأله 3200) اگر گروهی حرز (1)را بشکنند، آنگاه یکی از آنها مال را از حرز بیرون آورد فقط دست او بریده می شود.لذا اگر یکی از آنها مال را به سوراخ نزدیک کند، آنگاه دیگری آن را خارج نماید، فقط دست کسی بریده می شود که مال را بیرون برده است، اگر یکی از آنها داخل سوراخ شود و مال را در وسط سوراخ بگذارد و دیگری مال را از آن خارج نماید، در این صورت نیز تنها دست کسی بریده