رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 659

(مسأله 3293) هرگاه شخص آزاد شخصی آزاد دیگر، یا زن آزاد را به صورت خطای محض یا به نحو شبه عمد بکشد، قصاص ندارد ولی دیه ثابت می باشد.البته دیه در قتل خطای محض، به عهده عاقله قاتل است و در قتل شبه عمد، دیه از مال قاتل پرداخت می شود، بنابر تفصیلی که ان شاء اللَّه در بحث دیات خواهد آمد.

(مسأله 3294) اگر شخصی آزاد، دو شخص آزاد و یا بیشتر را بکشد، اولیای آنها فقط می توانند قاتل را بکشند ولی حق ندارند از او دیه مطالبه کنند، مگر اینکه خود قاتل به دادن دیه راضی باشد.البته اگر قاتل را ولیّ یکی از کشته شده ها بکشد، ظاهراً ولیّ دیگری می تواند دیه را از مال قاتل بگیرد.

شرط دوّم-تساوی در دین

بنابراین اگر مسلمان کافری را بکشد، کشته نمی شود، فرقی نمی کند کفّار ذمّی باشد یا حربی، امان گرفته باشد یا کافری که کشتنش جایز است.البته اگر کشتن کافر جایز نباشد، حاکم شرع بر حسب آنچه مصلحت می بیند قاتل را تعزیر می کند.و در مورد قتل ذمّی نصارا،یهود و مجوس دیه پرداخت می شود، همانطوری که بزودی خواهد آمد.

این در صورتی است که قاتل در کشتن ذمّی عادت نکرده باشد.امّا اگر شخص مسلمان در کشتن اهل ذمّه عادت کرده است، برای ولیّ ذمّی مقتول جایز است بعد از آنکه زیادی دیه مسلمان قاتل را ردّ کند، او را بکشد.

(مسأله 3295) اگر مرد ذمّی، مرد ذمّی دیگر یا زن ذمّیه را بکشد، کشته می شود.البته در مورد زن ذمیّه مقتول، اوّل باید زیادی دیه مرد ذمّی قاتل را به اولیای او بپردازد و بعد او را بکشد.اگر زن ذمّیه،زن ذمّیه یا مرد ذمّی را بکشد نیز قصاص می شود و اگر ذمّی غیر ذمّی را از کفّاری که خون آنها محفوظ است بکشد، کشته می شود.

(مسأله 3296) اگر ذمّی عمداً مسلمانی را بکشد، در این صورت او را به اولیای مقتول می سپارند و آنها مخیّرند بین اینکه او را بکشند یا عفو نمایند یا به بردگی بگیرند.چنانچه مالی همراه او باشد، وی را همراه با مالش به اولیای مقتول تحویل می دهند.و اگر ذمّی قبل از آنکه به بردگی گرفته شود، اسلام بیاورد، در این فرض، اولیای مقتول بین کشتن او، و عفو و بین پذیرفتن دیه، چنانچه ذمّی به دیه رضایت داشته باشد، مخیّر خواهند بود.

(مسأله 3297) اگر کافر، کافری را بکشد، سپس قاتل اسلام اختیار کند، کشته نمی شود.البته دیه بر او واجب می باشد، اگر مقتول صاحب دیه باشد.

(مسأله 3298) اگر حلال زاده زنا زاده را بکشد، کشته می شود.

(مسأله 3299) قانونی کلی در ثبوت و عدم ثبوت قصاص این است که حال «مجنی علیه»در حال