رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 661

اشراف زادگان فرقی نیست.اگر شخصی بالغ کودکی را بکشد، نظر مشهور این است که شخص بالغ کشته می شود، ولی این نظر اشکال دارد بلکه ممنوع است.

شرط سوّم-قاتل، پدر مقتول نباشد

بنابراین اگر پدر پسرش را بکشد کشته نمی شود.البته دیه به عهده پدر می آید و تعزیرهم می شود.بعید نیست که این حکم شامل پدرِ پدر نیز بشود.

(مسأله 3309) اگر شخصی را بکشد و ادّعا کند که پسرش می باشد، در این فرض، ادّعای قاتل مادامی که بیّنه یا مانند آن ثابت نشود قابل پذیرش نیست.لذا ولیّ مقتول حق دارد قاتل را قصاص نماید.و حکم چنین است اگر آن مطلب را دو نفر ادّعا کنند و آن شخص را یکی یا هر دو بکشند، با اینکه علم به راستگویی یکی از آنها ندارد.امّا اگر بداند که یکی از آنها راست می گوید یا این مطلب به دلیل تعبّدی ثابت گردد ولی تعیین قاتل ممکن نباشد، بعید نیست که در تعیین یکی از آنها [به عنوان قاتل] به قرعه رجوع شود.

(مسأله 3310) اگر مردی زنش را بکشد و از آن زن فرزندی داشته باشد، ظاهراً فرزند حق قصاص ندارد و این نظر بین فقها مشهور است.البته اگر زن از شوهر قبلی فرزندی داشته باشد، او ولیّ آن زن است که می تواند به قصاص قاتل اقدام کند، یا زن بطور کلی فرزندی نداشته باشد و لکن خویشانی دارد،آنها اولیای زن هستند.همچنانکه اگر شوهر نسبت ناروا به زن مرده خود بدهد وزن جز فرزندی که از خود او دارد، وارث دیگری نداشته باشد، در این صورت نیز فرزند حق ندارد بر پدرش حدّ جاری نماید.

(مسأله 3311) اگر یکی از دو برادر، پدر و دیگری مادرشان را بکشند.هر یک از آنها حق دارند دیگری را قصاص نمایند.و چنانچه یکی از آنها اوّل به قصاص اقدام نماید وارث دیگر حق دارد او را قصاص کند.

شرط چهارم-قاتل، عاقل و بالغ باشد

بنابراین اگر چنانچه قاتل دیوانه باشد کشته نمی شود،فرق نمی کند مقتول دیوانه باشد یا عاقل.در صورتی که قاتل دیوانه باشد دیه بر عهده عاقله اوست.لذا اگر چنانچه کودک کسی را بکشد قصاص نمی شود، چه مقتول کودک باشد یا بالغ، تنها دیه بر عهده عاقله او می آید.و ملاک در دیوانگی-که در صورت قتل قصاص نمی شود-دیوانگی در حال کشتن است.بنابراین اگر درحالی که عاقل است کسی را بکشد سپس دیوانه شود قصاص از او ساقط نیست.

(مسأله 3312) اگر ولیّ و جانی در بلوغ و عدم بلوغ در حال جنایت اختلاف نمایند، مثلاً اگر در روز پنجشنبه جنایت کند، بعد ولیّ ادّعا نماید که جنایت در حال بلوغ بوده ولی جانی آن را انکار نموده و ادّعا نماید که در آن روز بالغ نبوده است، قول جانی با قسم مقدّم است و بر ولیّ لازم است که ادّعای