رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 663

عنوان دفاع از آبرو مطرح باشد.مثل اینکه اگر دفاع از آبرو بر کشتن او متوقف باشد و بدون آن امکان نداشته باشد، در این صورت کشتن او جایز است.امّا در مورد زنش، نظر مشهور این است که در چنین حالتی می تواند زنش را بکشد، ولی اقرب عدم جواز است، چنانچه شوهر در این حالت مرد زناکار یا زنش را بکشد، آنچه معروف و مشهور می باشد این است که قاتل قصاص نمی شود، و لکن این مطلب اشکال دارد بلکه بعید نیست که قاتل قصاص بشود.

بخش دوّم

ادّعای قتل و راههای ثبوت آن

اشاره

(مسأله 3318) در مدّعی (1) عقل و بلوغ شرط است.گفته شده رُشد نیز در او معتبر است، ولی اظهر این است که رشد معتبر نیست.و در «مدّعی علیه»شرط است که صدور قتل از او امکان داشته باشد.بنابراین اگر ادّعا کند شخص غائبی که معمولاً صدور قتل از او ممکن نیست مرتکب قتل گردیده،پذیرفته نمی شود.همچنین اگر قتل را به گروهی نسبت دهد که اجتماع آنها در یک قتل معمولاً ممکن نیست-مانند ساکنین یک شهر.

(مسأله 3319) اگر ادّعا کند که فلان شخص با گروهی که آن ها را نمی شناسد پدرش را کشته اند، ادّعای او معتبر است.بنابراین اگر ادّعای او شرعاً ثابت شود ولی مقتول حق دارد «مدّعی علیه»را بکشد و اولیای جانی بعد از قصاص او می توانند به افراد باقیمانده رجوع نمایند تا آن مقدار دیه که به آنها اختصاص دارد بگیرند، چنانچه تعدادشان را نداند، به افرادی رجوع می کند که معلوم هستند و بر آنها نیز لازم است آن مقدار از دیه را که به آنها اختصاص دارد ادا نمایند.

(مسأله 3320) اگر قتلی را ادّعا کند ولی نگوید که قتل عمدی بوده یا خطایی، این مطلب به دو صورت قابل تصور است:

اوّل-بیان نکردن کیفیّت قتل به جهت مانع خارجی بوده، نه اینکه خصوصیات قتل را نداند.در این صورت قاضی از او می خواهد که مطلب را شرح دهد.

دوّم-بیان نکردن قتل به این جهت بوده که نمی دانسته قتلی که واقع شده عمدی بوده یا خطایی.این صورت نیز دو فرض دارد:

1-مدّعی ادّعا کند که قاتل قصد انجام کاری را کرده که معمولاً قتلی در پی ندارد، و لکن نمی داند