رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 671

زندانی کردن متّهم به قتل جایز نباشد مگر اینکه حاکم شرع در حبس او مصلحتی ببیند.

أحکام قصاص

(مسأله 3358) آنچه در قتل عمدی برای ولیّ مقتول ثابت است فقط ولایت بر قصاص است مگر دریک صورت و آن این است که اگر مردی زنی را بکشد، ولیّ مقتول مخیّر است بین اینکه قصاص کند یا دیه مطالبه نماید.امّا در غیر این صورت، ولیّ فقط ولایت بر قصاص دارد.البته دیه در دو حالت بدل از قصاص است:

1-در حالتی که قصاص ممکن نباشد.

2-در حالتی که ولیّ و قاتل به دیه رضایت داشته باشند، قصاص ساقط بوده و آن دو می توانند حتی به کمتر از دیه یا به بیشتر از آن رضایت دهند.البته اگر قصاص مستلزم ردّ دیه از جانب ولیّ باشد، مثل اینکه مردی زنی را بکشد، در این صورت ولیّ بین کشتن و مطالبه دیه مخیّر است.

(مسأله 3359) اگر قصاص به جهت فرار قاتل یا مرگ او یا به سبب مانع دیگری امکان نداشته باشد،امر به دیه منتقل می شود.بنابراین اگر قاتل مالی داشته باشد، دیه در مال اوست وگرنه، از بستگان نزدیک او گرفته می شود و اگر آن هم نباشد امام علیه السلام از بیت المال دیه را می پردازد.

(مسأله 3360) اگر اولیای مقتول بخواهند قاتل را قصاص نمایند ولی گروهی قاتل را از دست آنها رها سازند، کسی که قاتل را رها کرده به زندان می افتد تا اینکه قاتل در دسترس آنها قرار بگیرد، و چنانچه قاتل بمیرد یا بر او قدرت پیدا نکنند، دیه بر کسی است که او را نجات داده است.

(مسأله 3361) مردانی که مال را ارث می برند عهده دار قصاص می شوند.البته این حکم شامل شوهر و کسی که به واسطه مادر با مقتول قرابت دارد نمی شود، امّا زنها حق قصاص و عفو ندارند.

(مسأله 3362) اگر ولیّ مقتول یک نفر باشد برای او مبادرت به قصاص جایز است.بهتر این است که از امام، مخصوصاً در قصاص اعضا، اذن بگیرد.

(مسأله 3363) اگر چنانچه مقتول چند ولیّ داشته باشد در این صورت آنها در گرفتن قصاص با هم شریک هستند.چنانچه یکی از آنها قاتل را قصاص نماید، این کار جایز است، امّا ضامن حقّ دیگران می باشد.و همچنین اگر قاتل متعدد باشند بدون تردید ولی مقتول می تواند به عنوان قصاص همه را بکشد با اینکه دیه هر یک از آنها را به نسبت خاص ضامن است.بنابراین اگر دو نفر یک نفر را کشته باشند آنگاه ولیّ هر دو را به عنوان قصاص بکشد برای هر کدام نصف دیه اش را ضامن است و اگر قاتل سه نفر باشند و هر سه را به عنوان قصاص بکشد برای هر یک از آنها ثلث [1/3] دیه اش را ضامن می باشد