رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 675

مجنی علیه با بریدن دست جانی به عنوان قصاص کشتن او را قصد نداشته است یا به سبب حالت سلامتی جانی معلوم شود که مجنی علیه معمولاً قاتل جانی به حساب نمی آید، پس در این حالت چنانچه مجنی علیه قبل از جانی بمیرد ولیّ او می تواند جانی را قصاص کند، امّا اگر جانی قبل از قصاص بمیرد امر قصاص به دیه منتقل می گردد، و برای مرگ جانی به سبب سرایت جنایت، بدون تردید دیه وجود ندارد.

حالت دوّم-حالت دوم، کاملاً بر عکس حالت اوّل است.بنابراین چنانچه در این حالت جانی به سبب سرایت قبل از «مجنی علیه»بمیرد، ولیّ او حق قصاص گرفتن از مجنی علیه را دارد.البته اگر مجنی علیه به سبب سرایت جنایت نه به قصاص قبل از جانی بمیرد دیه او در مال جانی می باشد،و بعد از این چنانچه جانی هم بمیرد دیه او در مال مجنی علیه خواهد بود.

حالت سوّم-هر یک از جانی و مجنی علیه کشتن دیگری را قصد کرده باشد یا جنایت به گونه ای است که معمولاً موجب قتل می شود، در این حالت چنانچه مجنی علیه قبل از جانی بمیرد ولیّ او حق دارد جانی را قصاص کند، ولی اگر جانی قبل از مجنی علیه بمیرد ولیّ جانی حق دارد به همین صورت مجنی علیه را قصاص کند، امّا اگر جانی در فرض اوّل قبل از قصاص یا مجنی علیه در فرض دوّم قبل از قصاص بمیرد، برای هر یک از آنها دیه در مال دیگری است که به سبب تهاتر (1)ساقط می شود.

(مسأله 3380) اگر چنانچه فرض شود که بریدن دست یا پای جانی به سبب بیماری که دارد معمولاً به مرگ او منجر می شود و نمی تواند نظیر این جراحت را تحمّل کند، مثل اینکه به مرض قند و نظایر آن مبتلا باشد، در این صورت قصاص جایز نبوده و به دیه منتقل می شود، امّا اگر فرض شود که بریدن دست و پای جانی منجر به قتل او نمی شود، و لکن به سبب سرایت به عمق و توسعه جراحت به جاهای دیگر که اصلاً یا تا مدّت طولانی بهبود نیابد بطوری که تحمّل آن بر جانی دشوار باشد، در این صورت اقرب جواز قصاص است.یعنی می تواند دست و پای جانی را ببرّد و لکن احوط آن است که بدل از قصاص به دیه رضایت دهد.

(مسأله 3381) حق گرفتن قصاص از جانی فقط بعد از مرگ «مجنی علیه»برای ولیّ ثابت است.بنابراین اگر جانی را قبل از مرگ «مجنی علیه»بکشد، کشتن او به ناحق و عدوانی می باشد، در نتیجه ولیّ جانی کشته شده حق دارد او را قصاص نماید، همانطوری که می تواند عفو کند و به دیه رضایت