رساله توضیح المسائل آیت الله شیخ محمداسحاق فیاض صفحه 676

دهد، امّا دیه مجنی علیه بعد از مرگ او از مال جانی گرفته می شود.

(مسأله 3382) اگر کسی شخصی را که دستش بریده شده به قتل برساند، بعضی گفته اند چنانچه دست او در جنایتی که مرتکب شده بریده شده باشد یا دیه آن را از برّنده اش گرفته باشد، بر ولیّ مقتول است که اگر بخواهد قاتل را قصاص کند، باید دیه دست قاتل را به او ردّ کند وگرنه، حق ندارد بدون ردّ دیه دست او را بکشد، و لکن اظهر این است که بطور کلی ردّ مطرح نیست.

(مسأله 3383) اگر ولیّ خون، جانی را به عنوان قصاص بزند، آنگاه به گمان اینکه او را کشته است رها کند درحالی که رمقی از حیات در او موجود است و بعد از آن بهبود یابد، بعضی گفته اند ولیّ مقتول حق ندارد او را بکشد تا اینکه جانی بتواند از ولیّ به مثل آنچه در حق او انجام داده قصاص نماید، لکن اظهر این است که آنچه را که ولیّ انجام داده اگر جایز بوده در این صورت برای ولیّ جایز است جانی را به عنوان قصاص بار دوّم بزند، ولی اگر کاری را که ولیّ انجام داده جایز نبوده، برای جانی که مضروب گردیده جایز است به مثل آنچه ولیّ انجام داده وی را قصاص نماید.

قصاص اعضاء

(مسأله 3384) اگر عمداً بر اعضاء جنایت وارد کند قصاص ثابت می شود، چنانچه جنایت را عمداً با چیزی که معمولاً با آن، عضو تلف می گردد یا به قصد تلف کردن عضو انجام دهد، جنایت محقق می شود هر چند با آن معمولاً تلف محقق نشود.

(مسأله 3385) در جواز قصاص در اعضاء، بلوغ، عقل و اینکه شخص جانی پدر مجنی علیه نباشد شرط است.در جواز قصاص دو شرط دیگر نیز معتبر است:

اوّل-تساوی در آزاد بودن و بنده بودن.بنابراین چنانچه شخص آزاد دست بنده ای را بشکند قصاص نمی شود.

دوّم-تساوی در دین.بنابراین اگر مسلمان مثلاً دست ذمّی را ببرّد دستش بریده نمی شود، امّا دیه دست ذمّی بر عهده او می آید.

(مسأله 3386) اگر زن بر مرد جنایت وارد کند، مرد می تواند زن را قصاص نماید بدون اینکه چیزی از زن بگیرد، ولی اگر مرد بر زن جنایت وارد کند، زن می تواند مرد را قصاص نماید.البته در صورتی که دیه جنایت به مقدار ثلث [1/3] دیه برسد باید زن «ما به التفاوت»را به مرد بپردازد وگرنه، چیزی نمی پردازد، بنابراین اگر مرد انگشت زنی را ببرّد، زن می تواند بدون آنکه چیزی به مرد بدهد انگشت او